خواهند داشت . رابعاً ، شارع تصريحى به قيديت نوع اوّل نكرده است .
استدلال براى تصريح ثمرهء دوم مبتنى بر اين كه اگر احتمال دهيم قيد لازم و لاينفكى در ثبوت حكم براى همسخنان دخالت دارد ، در نتيجه نمىتوان به قاعدهء اشتراك توسّل جست . بر طبق رأى عراقى ، چنين قابل نقد است كه اين قيد لازم و غير قابل انفكاك همچون « حضور نبى » خصوصيتى دارد كه به خاطر آن خصوصيت بايد تذكّر داده شود ؛ زيرا به دليل غوطهور بودن همهء همسخنان در اين خصلت ، عادتاً مورد غفلت است . پس در صورت احتمال قيديت آن براى خصوص همسخنان ، چنانچه به قيديتش از جانب شارع تصريح نشود و معدومان نيز عادتاً از قيديت چنين قيدى غافل باشند ، زمينهء نقض غرض مولا پديد مىآيد . زيرا اين قيد ، عادتاً مغفول است و معدومان به توهّم عدم قيديت ، حكم را به خويش تسرّى مىدهند و غرض مولا محقّق نمىشود . از اين بيان كشف مىكنيم كه به دليل عدم تصريح از جانب شارع ، اين نوع قيود نيز مدخليت نداشته و با جريان اطلاق قابل نفى است . پس تفصيل آخوند در پذيرش بخشى از ثمره در خصوص قيود نوع اوّل ، مخدوش است . « 1 »
ج . ديدگاه امام خمينى . در خصوص ثمرهء اوّل ، امام خمينى قول كفايه را مىپذيرد و معتقد است كه تنها پس از قبول رأى محقّق قمى مبنى بر حجّيت ظواهر نسبت به مقصودان به افهام ، چنين ثمرهاى مترتّب مىشود . « 2 » امّا در مورد ثمرهء دوم معتقد است كه در حكمى نظير وجوب يا عدم وجوب نماز در عصر غيبت ، جايگاهى براى ترتّب ثمرهء دوم برقرار است ؛ زيرا فرض مىگيريم قائل به تعميم خطاب نسبت به معدومان باشيم و حضور معصوم را در وجوب آن محتمل تلقّى مىكنيم ، بر مبناى اين دو فرض ، مستقيماً مىتوانيم قيديت حضور امام را با جريان « أصالة الإطلاق » نفى كنيم .
امّا اگر قائل به اختصاص خطاب نسبت به حاضران باشيم و حضور معصوم را در
هامش
( 1 ) . نهاية الأفكار ، ج 2 ، ص 536 ؛ منهاج الأصول ، ج 2 ، ص 310 ؛ مقالات الأصول ، ج 1 ، ص 261 .
( 2 ) . مناهج الوصول ، ج 2 ، ص 292 .