صورتى كه خطاب ، مختصّ همسخنان باشد ، با دو گام ، احتمال قيد ، نفى خواهد شد .
گام اوّل اين است كه چون قيود مورد بحث نسبت به خود مخاطبان متفاوت است ، برخى واجد و برخى فاقدند ، بنا بر اين ، اگر چنين قيدى دخالت در حكم براى همسخنان داشت ، توسّط شارع بيان مىشد ، امّا دخالت قيد مطرح نشده است . بنا بر اين ، با جريان اصالة الإطلاق نسبت به همسخنان ، احتمال دخالت قيد منتفى مىگردد .
در گام دوم ، با نفى احتمال قيد نسبت به حاضران و مخاطبان خطاب ، فضا براى تمسّك به قاعدهء اشتراك باز مىشود و طبق قاعدهء اشتراك معلوم مىشود كه آن قيد براى ما نيز دخالت ندارد . بنا بر اين ، اعمّ از آن كه خطاب را مختصّ همسخنان بدانيم يا آن را نسبت به معدومان تعميم دهيم ، احتمال دخالت قيد به وسيلهء « اصالة الإطلاق » و « قاعدهء اشتراك » قابل نفى است و در چنين فرضى ثمرهء دوم جايگاهى ندارد . « 1 »
ب . ديدگاه محقّق عراقى . در خصوص ثمرهء اوّل ، صاحب مقالات الأصول همچون استاد خويش و درست بر همان مبنا ، ثمره را منكر مىشود . در مورد ثمرهء دوم نيز منكر ترتّب آن است ، امّا بيانش با بيان خراسانى متفاوت است . استدلال وى در خصوص انكار ثمرهء دوم بدين قرار است :
اوّلًا ، مقصود از مورد خطاب قرار دادن همسخنان ، يا صرف تعيين وظيفهء مخاطبان است يا مقدّمهاى براى بيان تكليف همگان ، اعمّ از همسخنان و غير همسخنان است ، به نحو مانعة الخلو . ثانياً ، بالبداهه همگان مكلّف به احكام اسلامىاند . بنا بر اين ، خطاب همسخنان مقدّمهاى براى بيان تكليف همگان است . « 2 » ثالثاً ، فرض مىگيريم كه قيود نوع اوّل در ثبوت حكم براى خصوص همسخنان دخالت دارد كه البته چنين قيودى غالباً مورد غفلتاند . « 3 » به علاوه ، در اين فرض ، بر شارع لازم است كه به دخالت قيد فوق تصريح كند ؛ زيرا در صورت عدم تصريح ، معدومان حقّ جريان « اصالة الإطلاق »
هامش
( 1 ) . همان جا .
( 2 ) . نهاية الأفكار ، ج 2 ، ص 536 .
( 3 ) . همان ، ص 539 .