در وجود يك قيد مثل حضور معصوم شك كنيم ، به دليل مخاطب بودنمان ، مىتوانيم « اصالة الإطلاق » را جارى كرده ، احتمال دخالت قيد حضور معصوم را منتفى كنيم .
پس ثمرهء بحث ، در تمسّك يا عدم تمسّك به « اصالة الإطلاق » خواهد بود .
صاحب كفاية الأصول در خصوص ثمرهء دوم قائل به تفصيل شده است . از نظر وى ، قيود محتمل ، دو قسماند : يكى قيودى كه همهء مخاطبان به يك نسبت واجد آنند و در زمان تخاطب قابل زوال نيستند و ديگرى قيودى كه نسبت به مخاطبان مختلف ، برخى واجد و برخى فاقد آنند يا نسبت به يك شخص در دو زمان قابل تغيير است . « 1 » تنها در صورتى ثمره پذيرفته مىشود كه قيد از قيود قسم اوّل باشد . به نظر صاحب كفايه ، برخى از قيود نظير حضور نبى ، به گونهاى است كه همهء حاضران واجد آنند و چنين نيست كه برخى از همسخنان داراى آن بوده و برخى ديگر فاقد آن باشند . در چنين قيودى ، حق با قائلان به ترتّب ثمره است ؛ زيرا با احتمال چنين قيدى ، موضوعى براى تمسّك به قاعدهء اشتراك باقى نمىماند و افتراق ثابت است . حاضران مجلس خطاب ، داراى خصوصيت حضور نبى هستند و ما فاقد خصلت حضور نبى هستيم . امّا اگر قيدى كه احتمال دخالت آن را در ثبوت حكم مىدهيم ، از نوع قيودى باشد كه حاضران ، برخى واجد و برخى فاقد آنند ، در آن صورت به هنگام شك در دخالت قيد در ثبوت حكم ، مىتوان ثابت كرد كه خروج از اين شك هيچ بستگى و توقّفى بر رأى شمول خطاب نسبت به معدومان يا عدم شمول آن ندارد و نسبت به آن دو رأى ، خنثى است و بنا بر هر دو رأى ، قابل حلّ است . در نتيجه ، ثمرهء دوم در اين مورد مترتّب نخواهد بود .
توضيح : در صورتى كه معتقد شويم كه خطاب ، شامل معدومان نيز مىشود به وضوح مىبينيم كه با جريان « اصالة الإطلاق » ، قيد احتمالى قابل نفى است . امّا در
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول ، ص 270 .