خاص محتمل باشد . سوم اين كه اشتراك ، مشروط به اتّحاد صنفى ميان حاضر و معدوم است . قائلان به ترتّب ثمره معتقدند كه اگر اين مفروضات صحيح باشند ، ديگر نمىتوان به « اصالة الإطلاق » تمسك كرد و حكم را به غايبان و معدومان سرايت داد ؛ زيرا پلى كه حكم را از همسخنان به معدومان سرايت مىدهد ، « قاعدهء اشتراك » است ، در فضايى كه احتمال مىدهيم حاضران واجد خصوصيتى باشند كه ما آن را واجد نيستيم ، امكان تمسّك به قاعدهء اشتراك منتفى مىشود . به عنوان مثال ، اگر احتمال دهيم كه حاضران خطاب به دليل « حضور معصوم » محكوم به حكم خطابند و از طرفى ما در اين عصر فاقد قيد « حضور معصوم » هستيم ، چگونه مىتوان « قاعدهء اشتراك » را جارى كرد ؟ اگر قاعدهء اشتراك جارى نشود ، نوبت به « اصالة الإطلاق » براى نفى قيد نخواهد رسيد ؛ زيرا پلى كه قرار بود حكم را به ما برساند وجود ندارد تا پس از شك در دخالت حكم ، « اصالة الإطلاق » را جارى كنيم . امّا اگر ثابت شود كه خطاب ، شامل معدومان هم مىشود ، مىتوان به « اصالة الإطلاق » تمسّك جست و احتمال دخالت قيد در ثبوت حكم را نفى كرد .
به عنوان مثال در آيهء « يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ » ، « 1 » قائلان به ترتّب ثمره ، معتقدند كه اگر اين خطاب مختصّ حاضران جلسهء تخاطب باشد و احتمال دهيم كه « حضور معصوم » در ثبوت حكم نماز جمعه دخالت دارد ، به محض احتمال وجود قيد ، سدّى عظيم ميان مخاطبان مستقيم آيه در آن عصر و ما به وجود مىآيد ؛ زيرا خصوصيت حاضران ، واجد بودن « حضور معصوم » است و خصوصيت ما فاقديت « حضور معصوم » است و چون جايى براى توسّل به قاعدهء اشتراك نمىماند ، در نتيجه حكم نماز جمعه اختصاص به مخاطبان پيدا مىكند و شامل ما نخواهد شد .
امّا اگر ثابت شود كه خطاب ، شامل معدومان هم مىشود در چنين فرضى حتى اگر
هامش
( 1 ) . سورهء جمعه ، آيهء 9 .