تفصيل شده و در مواردى آن را مىپذيرد و نسبت به موارد ديگر ، منكر ثمره داشتن اين بحث مىگردد .
ثمرهء اوّل . خطابات لفظى ، يا منحصر به حاضران مجلس خطابند يا شامل معدومان هم مىشوند . اگر منحصر به مخاطبان باشد ، براى همگان حجّت خواهد بود . « 1 » نظر خراسانى در اين خصوص بر مبانى زير استوار است :
1 . ظواهر كتاب و سنّت ، يا مطلقاً حجّت است يا نسبت به مقصودان به افهام ، حجّت است . 2 . ظواهر كتاب و سنّت ، نسبت به همگان ( حاضر ، غايب ، معدوم ) حجّت است . 3 . مقصودان به افهام ، صرف مخاطبان نيستند ؛ « 2 » زيرا كثيرى از اخبار و روايات بر اين مطلب گواهى دارند . مثل حديث ثقلين و اخبارى كه امر به ناديده گرفتن روايات مخالف كتاب مىكنند .
بنا بر اين ، اگر ظواهر نسبت به همگان حجّت باشد ، ثمره مترتّب نمىشود .
همچنين اگر ظواهر نسبت مقصودان به افهام حجّت باشد ، باز هم ، ثمره مترتّب نمىشود ؛ زيرا تنها مقصودان به افهام ، صرف مخاطبان نيستند . پس ثمرهء ادّعايى ، بر مبحث شمول خطاب مترتّب نمىشود . خراسانى معتقد است كه در كلام صاحب قوانين ، خلطى صورت گرفته است ؛ زيرا حصر مقصودان به افهام در مخاطبان ، صحيح نيست . مقصود به افهام ، يعنى كسى كه متكلّم مىخواهد از گذر ظواهر ، مقاصد خود را به او تفهيم كند ، يك چنين كسى ، اعمّ از حاضر ، غايب و معدوم است . بنا بر اين ، حتى بر مبناى ميرزاى قمى نيز مسئله ترتّب ندارد . « 3 »
ثمرهء دوم ، صحّت يا عدم صحّت تمسّك به « اطلاق » . بيان اين ثمره كه به وحيد بهبهانى منسوب است ، بر چند فرض استوار است . فرض اوّل اين كه خطاب ، مختص هم سخنان باشد . دوم اين كه در ثبوت حكم خطاب براى همسخنان ، وجود « قيدى »
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول ، ص 269 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . همان ، ص 269 و 270 .