كه طرح مسئله بدين نحو در قالب ملازمهء عقلى ، با مبحث عام و خاص تناسب بيشترى دارد . او با پذيرش تقسيم ثنائى آيات الاحكام به آيات مصدَّر به ادات خطاب و آيات غير مصدَّر به ادوات خطاب ، براى هر يك راهحلّ متفاوتى بيان مىكند . از نظر وى ، در آيات غير مصدَّر به ادات خطاب ، هيچ ملازمهاى ميان شمول آيات نسبت به غايب و معدوم و قول به تعلّق تكليف به معدوم وجود ندارد . « 1 »
بنا بر اين ، در آياتى چون « لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ اْلأَقْرَبُونَ » ، « 2 » نظر به طرح محلّ نزاع در قالب ملازمهء عقلى ميان شمول حكم نسبت به غايبان و معدومان و لزوم تكليف يا خطاب معدوم ، چنين احكامى مشمول بحث بوده و بايد نسبت به حكم چنين آياتى ، مبنايى اتّخاذ كرد و به مسئله پاسخ گفت . امام خمينى معتقد است كه شمول حكم چنين آياتى نسبت به غايب و معدوم ، به هيچ وجه مستلزم تعلّق حكم به معدوم يا خطاب به معدوم نيست . محور پاسخ وى بر پايهء تحليل قضيه به تقرير ويژهاش و قول به جعل احكام در قالب آن قضيه است . از نظر وى احكام الهى غالباً به شكل قضيهء حقيقيه وارد شدهاند . « 3 »
بنا بر اين ، در قضايايى چون « كلّ نار حارّة » ، بر اساس مبانى وى ، اسم جنس صرفاً براى نفس ماهيت بدون لحاظ هيچ فردى از افراد وضع شده است و طبيعت ، آينهء نفس ذاتيات است و به هيچ وجه آينهء كثرات وجودى و افراد نيست . اگر چه با افراد خارجى ، اتّحاد مصداقى داشته باشد ، امّا چنانكه پيش از اين ياد آور شديم ، مقام اتّحاد خارجى ، متفاوت از مقام دلالت الفاظ بر معانى است . از طرفى لفظ « كل » ، دلالت بر استغراق افراد مدخول مىكند و هيچ دلالتى بر موجوديت يا معدوميت افراد ندارد . بنا بر اين ، موضوع له لفظ « كل » را نبايد افراد به قيد وجود در زمان حال دانست . به همين دليل ، اين گفتار صحيح است كه بگوييم كه هر فردى از طبيعت ، يا موجود است يا
هامش
( 1 ) . مناهج الوصول ، ج 2 ، ص 44 و 45 .
( 2 ) . سورهء نساء ، آيهء 7 .
( 3 ) . مناهج الوصول ، ج 2 ، ص 287 ؛ تهذيب الأصول ، ج 2 ، ص 44 .