مشروط به اجتماع شرايط و فقدان موانع است و مادامى كه شرايط فعليت و تنجيز حكم فراهم نيامده باشد ، توجّه اين خطاب به معدومان اشكالى ندارد . حكمى نيازمند به حضور مخاطب و وجود اوست كه فعلى باشد نه اقتضايى . « 1 »
ديدگاه عراقى در خصوص خطابهاى گروه دوم نيز بدين ترتيب است كه اوّلًا تنها شامل حاضران مجلس خطابند ؛ زيرا ساختار خطاب حقيقى را دارند و خطاب حقيقى مستلزم وجود و حضور مخاطب است . بنا بر اين ، عقلًا شامل معدومان نمىشود . ثانياً چنين خطابهايى از محلّ نزاع بيرونند ؛ زيرا وقتى خود مكلّف ، مخاطب كلام باشد ، احتمالى براى شمول آن نسبت به غايب و معدوم نمىماند . « 2 »
به نظر او ، تنها محلّ نزاع ، خطابهاى نوع سوم است . اين نوع خطابها صرفاً شامل آيات مصدَّر به اداتند و از طرفى هر يك از دو جنبهء ادات و مدخول ادات ، مستلزم نفى ديگرى است ، بنا بر اين ، محلّ نزاع دائر مدار دو قول مىشود : يا بايد قائل به ظهور ادات در خطاب حقيقى شد و عموم مدخول را تخصيص زد و آن را مختص حاضران مجلس مخاطبه دانست ، يا آن كه قائل به شديدترين ظهور مدخول شد و مفاد ادات را تغيير داد . « 3 »
آيا مىتوان نظر صاحب كفايه را در بارهء انشايى بودن معناى موضوع له خطاب پذيرفت ؟ پاسخ عراقى منفى است . به نظر وى ، خطاى صاحب كفايه در اين است كه ظهور ثانوى كلام در معناى حقيقى خطاب را ناديده گرفته است . فرضاً تحليل كفايه در انشايى دانستن ادوات خطاب صحيح باشد ، امّا به هيچ وجه نمىتوان بر پايهء اين ديدگاه نتيجه گرفت كه كل سياق و خطاب ، ظهور در معناى انشائى دارد ؛ زيرا ظهور سياقى اين ادوات و حضور آنها در قالب جملهاى كه مدخولش دلالت بر عموم مىكند ، بيانگر آن است كه مراد جدّى از آن معانى ، معناى حقيقى است نه ايقاعى . به
هامش
( 1 ) . نهاية الأفكار ، ج 2 ، ص 535 .
( 2 ) . همان جا .
( 3 ) . همان جا .