خصوصيات كلام را ناديده مىگيرند . « 1 »
از لوازم پذيرش همين سيره ، مىتوان استنباط كرد كه حكم موجود در آيات مصدَّر به خطاب ، حكمى فعلى و داراى شرايط فعليت نيست ، بلكه حكمى تعليقى است كه مىتوان در قالب يك جملهء شرطيه آورد و گفت اگر كسى به وجود آمد و داراى شرايط تكليف شد ، اين خطاب متوجّه او مىشود و فعليت مىيابد . به نظر عراقى اگر بخواهيم مثالى مطرح كنيم ، چيزى شبيه واجب مشروط نسبت به مكلّف مىشود . « 2 »
عراقى پس از ديدگاه خود ، متوجّه يك اشكال مىشود ؛ اشكال اين است كه احتمال شرط بودن قيد « حضور » ، در خطابهاى مورد بحث وجود دارد و با چنين احتمالى نمىتوان ، حكم را عام دانست . محقّق در پاسخ اشكال مىگويد كه اطلاق كلام ، حكم به انتفاى چنين احتمالى مىكند و با تمسّك به اطلاق ، موضوعى براى چنين احتمالى باقى نمىماند . « 3 »
ج . ديدگاه امام خمينى . اگرچه ظاهر عنوان فصل ، موهم اين معناست كه گويى محلّ نزاع ، جواز خطاب معدوم و غايب است ، امّا با تأمل معلوم مىشود كه چنين نزاعى عقلًا نادرست و غير ممكن است و منع خطاب معدوم و غايب بدين نحو ، بسيار بديهى است . « 4 » مسائل عقلى بديهى ، مورد بحث و بررسى ارباب اصول قرار نمىگيرد .
بنا بر اين ، بحث موردنظر را با حفظ عقلى بودن مسئله بايد به نحوى طرح كرد كه جايى براى نقض و ابرام عقلى داشته باشد نه آن كه از فرط بداهت قابل طرح و عرضهء علمى نشود .
براى طرح صحيح صورت مسئله بايد پرسيد : آيا شمول خطاب به غايب و معدوم ، مستلزم تعلّق تكليف فعلى يا خطاب حقيقى به معدوم است ؟ به نظر مىرسد
هامش
( 1 ) . همان ، ج 2 ، ص 307 .
( 2 ) . تحرير الأصول ، ج 1 ، ص 438 .
( 3 ) . نهاية الأفكار ، ج 2 ، ص 535 ؛ مقالات الأصول ، ج 1 ، ص 462 .
( 4 ) . مناهج الوصول ، ج 2 ، ص 283 ؛ تهذيب الأصول ، ج 2 ، ص 41 .