قرار مىدهد و براى انسانهاى معمولى كه بر خلاف محقّق عراقى به تحليل متعلّق شوق نمىپردازند ، رخ نمىدهد .
با وجود اين ، بايد اعتراف كرد كه يك انسان معمولى نيز در هنگام تعلّق شوق ، مىتواند حكم كند به اين كه هر طبيعتى كه در ذهن موجود مىشود ، با فرد خارجى آن كه داراى مصلحت و فايده است ، مغايرت دارد . امّا بايد توجّه داشت كه اين حكم به شكل قضيهاى حقيقيه است . يعنى انسان حكم مىكند به اين كه هرگاه طبيعتى در ذهن موجود شود ، اين موجود ذهنى ، مغاير با فرد خارجى آن است ؛ چون هيچگاه وجود ذهنى نمىتواند با وجود خارجى متّحد باشد . هر چند اين قضيهء حقيقيه در بارهء همين طبيعت مورد غفلت نيز صادق است و بر آن منطبق است ؛ چون اين طبيعت نيز با اين كه مورد غفلت است ، طبيعتى است كه در ذهن موجود شده است . امّا اين صدق و انطباق ، دليل بر لزوم التفات تفصيلى به آن نيست و منافاتى با غفلت از آن و ديده نشدن در هنگام تعلّق شوق ، ندارد ؛ زيرا در تصديق و حكم به هيچ قضيهء حقيقيهاى ، التفات تفصيلى به همهء افرادى كه موضوع صلاحيت انطباق بر آن افراد را دارد ، ضرورى نيست و غفلت از آنها ممكن است . بلكه مىتوان گفت در بيشتر قضاياى حقيقيه ، اين غفلت واقع شده است ؛ چراكه موضوع بسيارى از قضاياى حقيقيه ، مصاديق بىشمارى دارند كه براى ذهن انسان التفات تفصيلى به همهء آنها به شكل عادى امكانپذير نيست . در نتيجه ، انسان در هنگام حكم به اين قضايا ، از غالب افراد و مصاديق آن غافل است .
ايرادات نظريهء دوم
ايراد اوّل : اين ايراد ، دليل محقّق عراقى را بر امتناع تعلّق شوق به طبيعتى كه به گونهء دوم لحاظ شده است ، مورد مناقشه قرار مىدهد . يعنى همان نوع لحاظى كه محقّق عراقى از آن به « لحاظ الطبيعة بما هى شىء فى حدّ ذاتها » تعبير كرده است .