علّت نيست و چنانكه گفتيم ارتكاز هيچ ابايى از پذيرش اين مطلب ندارد كه از نسبت و ربط ميان وجود و علّت آن ، تعبير به ايجاد كنيم . نتيجهء اين كه پذيرش ، وحدت حقيقى ايجاد و وجود و تغاير اعتبارى آنها به معنايى كه گذشت ، با حفظ مبانى فلسفهء مشاء و عدم پذيرش مبناى حكمت متعاليه در تبيين وجود معلول ، امكانپذير نيست .
روشن است كه اين اشكال محقّق اصفهانى ، بر تبيينى كه از دو مفهوم ايجاد و وجود ارائه شده است ، مبتنى است . به ظاهر ، مستند اين تبيين « وجدان » است و استدلالى در كلام ايشان بر آن ديده نمىشود ؛ امّا به نظر مىرسد برهانى نيز به نفع اين تبيين مىتوان طرح كرد . برهان از اين قرار است كه اگر ايجاد ، حقيقتى غير از وجود داشته باشد ، لازمهء آن وقوع تسلسل است . توضيح اين كه اگر ايجاد ، حقيقتى غير از وجود داشته باشد ، به ناگزير علّت بايد دو حقيقت را ايجاد كند : يكى حقيقت وجود معلول و ديگرى حقيقت ايجاد اين معلول . اين سخن در مورد ايجاد همين حقيقت دوم نيز صادق است ؛ يعنى علّتى كه مىخواهد اين حقيقت دوم را ايجاد كند نيز بايد دو حقيقت را ايجاد كند : هم وجود و هم ايجاد آن را . و باز نسبت به اين حقيقت اخير ، مىتوان اين سخن را تكرار نمود و اين چنين به تسلسل مىانجامد . به اين ترتيب ، روشن مىشود كه اگر ايجاد و وجود ، دو حقيقت متفاوت باشند ، به وجود آمدن هر معلولى ، مستلزم ايجاد بىنهايت وجود است . از طرفى اگر حقيقت ايجاد را با اين بيان كه بايد اوّل معلول را ايجاد كرد تا آن معلول وجود پيدا كند ، مقدّم بر حقيقت وجود و علّت آن بدانيم ، مىتوان نتيجهء تسلسل پيش گفته را به تعبير دقيقترى اينگونه بيان كرد كه : به وجود آمدن هر معلولى ، متوقّف بر ايجاد بىنهايت وجود است . براى استحالهء اين نحو از تسلسل كه به « تسلسل در سلسلهء علل » معروف است ؛ تقريبهاى متعدّدى ذكر شده است كه براى دور نشدن از موضوع اين نوشتار ، از بيان آن صرف نظر مىكنيم .
اين تسلسل ، صرف نظر از استحالهء آن ، لوازمى دارد كه دست كم در فلسفهء اسلامى ، نمىتوان به آن ملتزم شد . از جمله اين كه هيچ وجودى را نمىتوان اوّلين
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 371
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٣٧١