عراقى به چنين خلطى دچار شده است . گزارهء ياد شده اين است : « الماهية إذا قصر النظر على ذاتها و ذاتياتها ، فلا يمكن الحكم عليها بشىء خارج عن ذاتها » . اين گزاره بيان مىدارد كه هرگاه لحاظ انسان منحصر در ذات و ذاتيات ماهيت باشد ، نمىتواند حكم به اتّصاف آن به وصفى كند كه خارج از ذات و ذاتيّات ماهيت است . بنا بر اين ، تا وقتى طلب را كه خارج از ذات ماهيت است لحاظ نكند ، نمىتواند حكم كند كه ماهيت مطلوب است . امّا اين مطلب نيز منافاتى با تعلّق طلب به ذات ماهيت ندارد ؛ هر چند طالب تنها ذات ماهيت را لحاظ كرده باشد . توضيح بيشتر در بارهء اين مطلب ، در نقد نظريهء محقّق عراقى خواهد آمد .
ايراد سوم : اين ايراد نيز از سوى محقّق اصفهانى « 1 » مطرح شده است و ناظر به راه حلّى است كه آخوند خراسانى براى بر طرف ساختن محذور « طلب حاصل » ارائه داده است . همانگونه كه در توضيح اين نظريه گذشت ، ايشان براى حلّ اين مشكل ، ايدهء تعلّق طلب به ايجاد طبيعت را مطرح كرده است . براى قضاوت در بارهء كاميابى اين راه حلّ ، بايد نخست به اين پرسش پاسخ داد كه آيا ايجاد و وجود ، دو امر مختلف و مغاير با يكديگرند ؟ جواب محقّق اصفهانى به اين پرسش منفى است . ايجاد و وجود در نظر ايشان ، دو مفهومى هستند كه از يك حقيقت خارجى حكايت مىكنند و اختلاف آنها اعتبارى است . اعتبارى بودن اين اختلاف به اين معناست كه در جهان خارج ، تنها يك حقيقت عينى وجود دارد ؛ ولى انسان در هنگام تعبير از اين حقيقت واحد ، گاه به وجود تعبير مىكند و گاه به ايجاد . اين اختلافِ تعبير ، به اختلاف در لحاظ و اعتبارِ تعبيركننده ، و به بيان ديگر اختلاف در زاويهء ديد او باز مىگردد . گاهى توجّه ما به اين حقيقت واحد ، همراه با لحاظ صدور آن از علت است ؛ در فرض وجود چنين لحاظ و اعتبارى از اين حقيقت به « ايجاد » تعبير مىكنيم و گاهى توجّهمان به اين
هامش
( 1 ) . نهاية الدراية في شرح الكفاية ، ج 2 ، ص 261 . البته ، بيشتر اصوليانى كه به نظريهء آخوند خراسانى پرداختهاند ، اين ايراد را مطرح كردهاند و به مرحوم اصفهانى تنها از باب نمونه اشاره شده است .