الفاظ عموم ، مثل كلّ و جميع ، براى كثرت وضع شدهاند به وضع لغوى .
و اضافهء آن به طبيعت ، استغراق را افاده مىكند و در مرحلهء بعد ، حكم پديد مىآيد كه متأخر از اين وضع لغوى است و در مرحلهء بعدى ، مقدّمات حكمت جارى مىشود كه متأخر از حكم است . پس مقدّمات حكمت ، دو مرحله و رتبه ، از وضع و دلالت الفاظ بر عموم ، متأخر است و معقول نيست امرى كه متقدّم است ، بر امرى كه متأخّر است ، توقّف داشته باشد .
ذكر اين نكته نيز لازم است كه حضرت امام دلالت عام را وضعى و دلالت اطلاق را عقلى مىداند ؛ چون خود لفظ عموم مثلًا « كلّ » ، اشاره به همهء موارد دارد . يعنى كلّ ، خودش دلالت لفظى بر استيعاب مىكند و ديگر نيازى به مقدّمات وجود ندارد . ايشان در يك عبارت ، مطلب را مىرساند :
دخول ألفاظ العموم على نفس الطبيعة المهملة ، يدلّ على استغراق أفرادها . « 1 »
همهء الفاظ عموم كه بر نفس طبيعت داخل شده است ( « كل » بر سر « عالم » درآمده است ) ، دلالت مىكند بر همهء افراد عالم ، و همه را شامل مىشود .
پس اين اطلاق است كه محتاج مقدّمات حكمت است امّا در عام هيچ نيازى به آن نيست . به عبارتى ، صرف دخول لفظ عام ، دلالت لفظى ايجاد مىكند و صرف عبارت ، اين عموميت را مىرساند . امام در ادامه ، به شواهدى بر صحّت نظر خود اشاره مىفرمايد :
و يشهد لما ذكر : قضاء العرف به . و أنت إذا تفحَّصت جميع أبواب الفقه و فنون المحاورات ، لم تجد مورداً توقّف العرف فى استفادة العموم من القضايا المسورة بألفاظه ، من جهة عدم كون المتكلّم فى مقام البيان ، كما ترى فى المطلقات إلى ما شاءاللَّه ؛ « 2 »
شاهد ما ( بر اين كه عموم ، متوقّف بر مقدّمات حكمت نيست ) آن است كه
هامش
( 1 ) . همان جا .
( 2 ) . همان ، ص 234 .