بررسى اطلاق فرد
چنانكه گفتيم ، امام خمينى ، مقدّمات حكمت را در رتبهء بعد از حكم ، جارى مىكند . براى توضيح نظر ايشان لازم است يادآور شويم حضرت امام بر اين باورند كه بعد از دلالت عام بر استيعاب ، جريان مقدّمات حكمت بر جزئيات خارجى اشيا به طورى كه افادهء آن نسبت به حالات افراد باشد ، ممكن است . ايشان مىفرمايد : « نعم ، جريان المقدّمات يفيد بالنسبة الى حالات الأفراد » . « 1 »
پس عموم « اكرم العلماء » نسبت به افرادش ( زيد ، عمرو و بكر ) ، به وضع است و هيچ ربطى به مقدّمات حكمت ندارد ، ولى اطلاق حالات ، ثابت مىكند كه زيد ، چه نشسته باشد و چه ايستاده ، اكرامش لازم است .
در اين جا سؤالى مطرح است كه آيا مقدّمات حكمت در زمينهء اشخاص هم جارى مىشود ؟ آيا مطلق ، قابليت جريان در جزئيات خارجى را دارد ؟ گروهى به دليل اين كه مطلق ، نفى قيد مىكند و قيد هم مربوط به مفاهيم است ، جريان مقدّمات حكمت در افراد را نفى نمودهاند . مرحوم آخوند در اين رابطه قائل به امكان هست .
امّا حضرت امام تعبير مفصّلى دارند و مسئله را ممكن دانسته و مثالى براى آن مطرح مىكنند و مىفرمايند در آيهء شريفه : « وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ » « 2 » آيا مراد ، بيت عتيقى است كه اطراف آن سنگ است يا نه ؟ بيت عتيق در حالى كه باران مىآيد با همه حالى كه آفتاب است ؟ پس امكان فرض حالات مختلف نسبت به كعبه وجود دارد و تنها تفاوت در اين است كه اگر نسبت به افراد باشد ، قيد محسوب نشده و حالت تلقّى مىگردد ، امّا اگر اين حالات را نسبت به كلّى سنجيديم ، آن را قيد مىناميم . « 3 »
هامش
( 1 ) . همان ، ص 233 .
( 2 ) . سورهء حج ، آيهء 29 .
( 3 ) . تهذيب الأصول ، ج 2 ، ص 16 ؛ تنقيح الأصول ، ج 2 ، ص 329 ؛ مناهج الوصول إلى علم الأصول ، ج 2 ، ص 314 .