سپس در ادامه اشاره مىفرمايد :
و جريان المقدّمات إنّما هو بعد تعلّق الحكم ، و هو متعلّق بالأفراد بعد دلالة الألفاظ على استغراق المدخول . فهى دالّة عليه جرت المقدّمات أم لا . . . . « 1 »
بعد از آن كه حكم به افراد تعلّق گرفت ، مقدّمات حكمت جارى مىشود . و لذا دلالت الفاظ عموم بر استغراق ، ربطى به مقدّمات حكمت ندارد . يعنى ابتدا بايد لفظ بيايد و دلالت كند ، و شمول افرادى ايجاد نمايد تا بعداً حكم به آن متعلّق شود . و بدينگونه نيست كه ابتدا حكم آمده و بعد شمول ايجاد نمايد تا شمول را متوقف بر مقدّمات حكمت كنيم . پس به لحاظ رتبه ، اوّل شمول ناشى از وضع پديد مىآيد و بعد تعلّق حكم و بعد مقدّمات حكمت مطرح مىگردد . به عبارت ديگر ، در مرحلهء اوّل و در رتبهء موضوع ، الفاظ عموم ، معناى خويش را افاده مىكنند و هيچ نيازى به مقدّمات حكمت ندارند ، به اين معنا كه كلّ عالم ، به معناى همهء عالمهاست و براى آن كه شامل عالمهاى عادل و غير عادل شود ، محتاج مقدّمات حكمت نيست . بلكه اين شمول ، ناشى از دلالت وضعى لفظ « كلّ » است . و در مرحلهء دوم ، حكم پديد مىآيد و مىگويد « اكرم كلّ عالم » و وجوب اكرام را بر همهء افراد موضوع ، سريان مىدهد . و در مرحلهء سوم ، نوبت به مقدّمات حكمت مىرسد كه اثبات مىكند « زيد را بايد اكرام نمود ، چه نشسته باشد و چه ايستاده و چه خوابيده و . . . » كه در اين باره در ادامه مطلبى را خواهيم آورد . بنا بر اين ، از نظر ايشان ، براى استفادهء عموم ، نيازى به مقدّمات حكمت نيست ، چراكه الفاظ ، دال بر عموم و استغراق هستند ، چه مقدّمات حكمت جارى شود و چه جارى نشود :
و ان شئت قلت : انّ الفاظ العموم ، مثل « كلّ » و « جميع » ، موضوعة للكثرة لغة .
و إضافتها إلى الطبيعة تفيد الإستغراق ، و تعلّق الحكم المتأخّر عنه و جريان المقدّمات ، متأخّر عنه برتبتين ، فلا يعقل توقّفه عليه ؛ « 2 »
هامش
( 1 ) . همان جا .
( 2 ) . همان جا .