عرف بر اين مطلب حكم مىكند و شما اگر همهء ابواب فقه و محاورات مردم را جستوجو كنيد ، يك مورد پيدا نمىكنيد كه عرف در استفادهء عموم از قضاياى مسوره « 1 » كه با الفاظ خاص خودشان همراه شده باشند ، ترديد كند . و هرگز در اين موارد استفاده عموم را با اين عذر كه متكلّم در مقام بيان نبوده ، رد نمىكند در حالى كه اين عذر در مطلق ، جارى است و ديده مىشود .
پس قضاوت عرف ، خود شاهدى بر اين مدّعا است ؛ زيرا در همه جا حتى يك مورد يافت نمىشود كه براى جريان عموم ، منتظر مقدّمات باشيم . و در جميع ابواب فقه و فنون محاورات ، عرف ، استفاده از قضاياى مسوره را مبتنى بر جريان مقدّمات نكرده است . اگر قرار بر اين باشد كه هم در عموم و هم در اطلاق ، محتاج مقدّمات حكمت باشيم ، پس ديگر چرا لفظ عام را مىآوريم ؟ بالاخره تفاوتى بين آنها بايد وجود داشته باشد . علاوه بر آن كه اگر عموم هم متوقّف بر مقدّمات حكمت باشد ، از اتيان الفاظ و ادات عموم ، لغويت لازم مىآيد :
و لعلّ هذه الشبهة نشأت من الخلط بين المطلق و العام . و العجب ممّن يرى أنّ الإطلاق بعد جريان المقدّمات يفيد العموم ، و معه ذهب إلى لزوم جريانها فى العموم ، مع أنّ لازمه لغويّة الإتيان بألفاظ العموم . « 2 »
و شايد اين شبهه ( احتياج عموم به مقدّمات حكمت ) ، از خلط بين مطلق و عام ناشى شده باشد . و عجيب است كه چگونه كسى مىگويد اطلاق ، بعد از جريان مقدّمات حكمت افادهء عموم مىكند و با اين حال مىگويد كه عموم ، محتاج مقدّمات حكمت است . علاوه بر آن كه لازمهء توقّف بر مقدّمات حكمت ، آن است كه به كار بردن الفاظ عموم لغو باشد .
هامش
( 1 ) . قضاياى مسوره يعنى سوردار ، مثل موجبه كليه ، سالبه كليه كه در آنها سورهايى مانند كل ، جزء ، بعض و . . . وجود دارد .
( 2 ) . مناهج الوصول الى علم الأصول ، ج 2 ، ص 234 .