نشأت مىگيرد ، در پاسخ بايد گفت كه اين تفاوت مربوط به مطلق نيست كه اقسامى را براى آن قائل گرديم ، بلكه به خاطر احكامى است كه بر ماهيت و طبيعت بار مىشود ( حكم تكليفى يا وضعى ) و اثرات متفاوتى را بر آنها مترتّب مىكند .
چهارم : توقّف دلالت عام بر مقدّمات حكمت از ديدگاه مرحوم آخوند و امام خمينى
مرحوم آخوند بر اين باور است كه دلالت عام ، مبتنى بر اطلاق و اجراى مقدّمات حكمت است ؛ زيرا در عبارت « اكرم كلّ عالم » از آن جا كه « كلّ » از نظر سعه و ضيق ، تابع مدخول خودش است ، مدخول چه عالم و چه عالم مقيّد به عدالت باشد ، تفاوتى نمىكند و دلالت بر استيعاب هر دو دارد . پس راهى جز تمسّك به اطلاق نداريم تا غرض مولا برايمان روشن گردد . بنا بر اين ، دلالت بر استيعاب ، بعد از مرتبهء حكم ( قبلًا متذكر آن بوديم ) ، متوقّف بر جريان مقدّمات حكمت خواهد بود :
إنّ العام لا يدلّ على العموم الّا بعد جريان المقدّمات الحكمة . إنّ الطبيعة المدخولة لألفاظ العموم موضوعة للمهملة غير الآبية الإطلاق و التقييد . و ألفاظ العموم تستغرق مدخولها ، إن مطلقاً فمطلق و إن مقيّداً فلذلك ، فهى تابعة له و مع احتمال القيد لا رافع له إلّامقدّمات الحكمة ؛ « 1 »
عام ، دلالت بر عموم ندارد مگر بعد از جريان مقدّمات حكمت ؛ چراكه مدخول الفاظ عموم ( مثل كلّ در كلّ عالم ) براى معناى مهمل وضع شدهاند و هم مىتواند مطلق و هم مقيّد باشد . و طبيعى است كه الفاظ عموم ( كلّ ) همه مدخول را در بر مىگيرد ، اگر مدخول مطلق بود ، معناى مطلق را شامل مىشود و اگر مقيّد بود ، مقيّد را شامل مىشود . و لذاست كه اگر احتمال قيد مىدهيم ، بايد با مقدّمات حكمت اين احتمال را نفى كنيم تا بتوانيم مدخول را مطلق لحاظ كنيم .
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول ، ج 1 ، ص 275 و 276 .