اساس سخن مرحوم آخوند آن است كه اگر ما بگوييم : « كلّ العالم » اين مطلب چه طور استنباط مىگردد كه اين جا قيدى مثل العادل وجود ندارد ؟ بنا بر اين ، ابتدا بايد ارسال ( اطلاق ) ، اثبات و احراز شود كه « العالم لا يكون مقيّداً » چراكه در غير اين صورت نمىتوان عموم را اخذ نمود . پس مرحوم آخوند در اخذ به عموم ، مقدّمات حكمت را نسبت به مدخول لفظ « كلّ » حتماً دخالت مىدهد ( البته ايشان با تمسّك به نوعى از ظهور ، « كلّ » را استثنا مىكنند ) .
همهء اين توجيهات مرحوم آخوند به دليل آن است كه طبيعتى كه مدخول الفاظ عموم است ، براى مهمل وضع گرديده است . مانند ماهيّت انسان كه مىتواند هم مطلق باشد و هم مقيّد . و هنگامى كه الفاظ عموم بر اين مهملات واقع مىگردد ، مدخول خود را زير چتر مىگيرد ، كه اين مدخول مىتواند هر چيزى اعمّ از مطلق و مقيّد باشد و به همين لحاظ الفاظ عموم تابع مدخولشان هستند .
حضرت امام مطالبى در اين مورد فرموده و اشكال مىكند :
أمّا أوّلًا : فلأنّ موضوع الإطلاق هو الطبيعة ، و مع جريان المقدّمات يستكشف أنّ موضوع الحكم نفس الطبيعة ، بلا دخالة شىء آخر ، بخلاف العامّ فإنّ موضوع الحكم فيه أفراد الطبيعة ، لانفسها . فموضوع وجوب الوفاء فى قوله : « أوفوا بالعقود » أفرادها ؛ « 1 »
اوّل آن كه ، موضوع در اطلاق ، تمام طبيعت است و بعد از جريان مقدّمات حكمت ، كشف مىشود كه موضوع حكم ، تمام طبيعت بدون دخالت شىء ديگر بوده است . در حالى كه موضوع عام ، طبيعت نيست بلكه ناظر به افراد و كثرات است . پس موضوع « أوفوا بالعقود » ، طبيعت عقد نيست بلكه افراد خارجى عقد است . پس در عام اساس بر آن است كه ابتدا عام تحقّق مىيابد بعد حكم مىآيد و بعد از آن مقدّمات حكمت جارى مىشود ( چنانكه خواهيم آورد ) .
هامش
( 1 ) . مناهج الوصول الى علم الأصول ، ج 2 ، ص 233 .