پذيرفته شدهاى است . البته ايشان شقّ دوم آن را يعنى « لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد » ، قابل مناقشه دانستهاند . هر چند تأكيد مىكنند كه اين مناقشه از نظر عقلى است و عقل عرفى اين قاعده ( انعدام طبيعت به انعدام جميع افراد ) را مىفهمد و به آن عمل مىكند . بنا بر اين ، در « اعتق رقبة » دو قاعدهء عقلى جريان دارد . يكى مقدّمات حكمت و ديگرى قاعدهء فوق الذكر . و اطلاق ، بر اساس مقدّمات حكمت و بدليت ، بر اساس اين قاعدهء عقلى است كه ارتباطى به اطلاق ندارد . بنا بر اين ، توصيف و تقسيم اطلاق به اطلاق بدلى ، امر غير تامّى خواهد بود و از نظر حضرت امام ، اتيان فرد واحد در آن بنا به تخيير عقلى است ؛ بر خلاف « اعتق أىّ رقبة شئت » كه در آن تخيير شرعى ، مستفاد از لفظ است . در مورد شموليت و منشأ آن در اطلاق نيز مىفرمايد كه از آن جا كه در اطلاق تمام الموضوع ، طبيعت است ، بنا بر اين ، تحقّق آن مستلزم شيوع آن است كه اين مطلب كاملًا درستى است . منتها در مقام وضع و دلالت ، اطلاق ، چنين شموليتى ندارد ؛ زيرا شموليت در عام استغراقى ، از طريق وضع و دلالت لفظ « كلّ » استنباط مىگردد ، در حالى كه اطلاق ، از هر گونه دلالت لفظىِ اين چنين تهى است . و بالجمله :
لا يستفاد من المقدّمات إلّاكون ما جُعل موضوعاً بنفسه تمامَه بلا دخالة شىء آخر و هذا معنىً واحد فى جميع الموارد . نعم حكم العقل و العقلاء فيها مختلف ، و هو غير دلالة اللفظ ؛ « 1 »
از مقدّمات حكمت استفاده نمىشود مگر اين مطلب كه « آن چه موضوع است ، همين ماهيت است به تنهايى و به تمامه ، بدون دخالت هيچ شىء ديگر » . و اين معنايى است واحد كه در همهء موارد اطلاق ، يك سان است .
بله ، حكم عقلا در موارد مختلف ، متفاوت است ولى اين حكم عقلايى ، غير از دلالت لفظ نيست .
نتيجه آن كه اگر شبهه شود كه تفاوت بين « اعتق رقبة » يا « احلّ اللَّه البيع » از كجا
هامش
( 1 ) . همان ، ج 2 ، ص 236 .