نوع خاصى باشد . در رابطه با مورد اخير ، اگر اصل وجوب شىء براى ما احراز شود ، ولى تعيينى يا تخييرى بودن آن مشخّص نباشد ، مقتضاى تماميت مقدّمات حكمت آن است كه آن را واجب تعيينى بدانيم ؛ چراكه واجب تخييرى ، داراى قيد است . به همينگونه اگر در مورد عينيت يا كفايى بودن آن ترديد داشتيم ، هم چنان مقتضاى اطلاق صيغه امر در صورت تماميت مقدّمات ، عينى بودن است ؛ چون واجب كفايى مقيّد است . و در مورد نفسيت يا غيريت نيز به همين صورت بنا بر اطلاق ، وجوب را نفسى لحاظ مىكنيم . بنا بر اين ، مقتضاى اطلاق صيغه امر اين است كه وجوب ، « نفسى ، تعيينى و عينى » باشد . « 1 »
مناقشهء حضرت امام بر تقسيم در اطلاق
ايشان با بيان اين كه اطلاق بدلى وجود ندارد ، مىفرمايد :
« أعتق رقبة » يدلّ بعد تماميّة المقدّمات على وجوب عتق رقبة واحدة من غير دلالة على التبادل ، و التخيير فيه عقلى . بخلاف قوله : « أعتق أيّة رقبة شئت » ، فانّ التخيير فيه شرعىّ مستفاد من اللفظ . و قد عرفت فيما تقدّم حال الجنس فى سياق الإثبات بعد تماميّة المقدّمات و أنّها أجنبيّة عن افادة العموم ؛ « 2 »
« اعتق رقبة » ، بعد از تماميت مقدّمات حكمت ، دلالت مىكند بر وجوب عتق رقبه واحده و هيچ دلالتى بر بدليت و تبادل ندارد . و اين كه مىتوانيم هر رقبهاى را انتخاب كنيم ( تخيير ) ، حكم عقل است . در حالى كه در « اعتق اىّ رقبة شئت » ، تخيير شرعى است و از لفظ استفاده مىشود و سابقاً معلوم شد كه اسم جنس در جملات موجبه ( اثباتى ) بعد از تماميت مقدّمات حكمت ، دلالت بر اطلاق دارد ولى افادهء عموم نمىكند .
از منظر ايشان در عبارت « اعتق رقبة » يا « جئنى برجل » ، مسئلهء بدليت و اكتفا به اتيان فرد واحد ، مستند به قاعدهء عقلى « الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما » است كه اصل
هامش
( 1 ) . ايضاح الكفاية ، ج 3 ، ص 577 - 581 .
( 2 ) . مناهج الوصول الى علم الأصول ، ج 2 ، ص 236 .