له » هايشان دارند . و لذا عرف در دلالت « أكرم كلّ عالم » بر استغراق - ولو قرينهاى در كار نباشد - توقّف نمىكند و آن را از تبادر لفظ « كلّ » در استغراق در مىيابد . و چنين است دلالت « أعتق أيّة رقبة » بر بدليت . و بعيد نيست كه در بارهء لفظ « مجموع » و دلالت آن بر عام مجموعى نيز چنين بگوييم . پس اين تقسيم ، به لحاظ تعلّق حكم نيست .
ايشان در ادامه مىنويسد :
بل لا يعقل ذلك مع قطع النظر عمّا ذكرنا ؛ ضرورة أنّ الحكم تابع لموضوعه ، و لا يُعقل تعلُّق الحكم الوحدانىّ بالموضوعات الكثيرة المأخوذة بنحو الاستغراق . كذا لا يعقل تعلّق الحكم الاستغراقىّ بالموضوع المأخوذ بنحو الوحدة ، و الإهمالُ الثبوتىّ فى موضوع الحكم لا يعقل ؛ « 1 »
بلكه آن چه مرحوم آخوند مىفرمايد ، معقول نيست ؛ چراكه حكم ، تابع موضوع است . ( و نه آن كه نحوه عموم موضوع از نحوهء تعلّق حكم فهميده شود ) . و معنا ندارد كه حكم واحد بر موضوعات كثير كه به نحو استغراقى هستند ، بار شود و حكم كثير بر موضوع واحد كه به نحو عموم مجموعى و يا عموم بدلى ( همان اهمال ثبوتى ) اخذ شده است ، بار شود .
از فرمايشات ايشان به اين نتيجه مىرسيم كه عام ، از وضع فهميده مىشود و هيچ ارتباطى به حكم ( چه باشد و چه نباشد ) ندارد و در اين مورد ، انواع عموم تفاوتى با هم ندارند . يعنى اگر « كلّ عالم » را بدون هيچ حكمى بيان كنيد ، هم چنان متوجّه استغراقى بودن آن خواهيد شد ، و يا در « أىّ عالم » كه هنوز حكمى به آن تعلّق پيدا نكرده ، متوجّه بدليت در آن مىشويم . پس اين رتبه ، قبل از تعلّق حكم است . پس همهء اينها عام هستند و انواع سه گانه در آنها وجود دارد ، چراكه هر كدام بالوضع ، لفظ مخصوص به خود را دارند كه ارتباطى به حكم ندارد . « 2 »
هامش
( 1 ) . همان ، ص 237 .
( 2 ) . تنقيح الأصول ، ج 2 ، ص 332 .