موارد به طبايع اضافه شوند ، كثرت در آنها به تعدّد دالّ و مدلول فهميده مىشود . مثلًا « كلّ انسانٍ حيوانٌ » دلالت مىكند بر اين كه هر مصداقى از انسان حيوان است . امّا لفظ انسان فقط بر طبيعت و ماهيت انسان دلالت مىكند و بس ، بدون اين كه از افراد حكايت كند و بدون اين كه بخواهد بر طبيعتى كه حكايتگر و مرآت از افراد است ، دلالت كند . و لفظ كلّ ، بر كثرت دلالت دارد و مجموعه كل و انسان مىفهماند كه كثرت در افرادى است كه به حمل شايع ، انسان هستند .
اين مسئله در واقع بزنگاه تفاوت نظر ايشان با مرحوم آخوند را بيان مىكند ؛ چراكه حضرت امام تفاوت را به تعدّد دال و مدلول مىگيرند . پس مرحوم آخوند بر طبق تعريف مشهورِ عام « ما دلّ على شمول مفهوم بجميع ما يصح عليه » گويى خود مفهوم انسان را دال بر عموم مىداند . در حالى كه حضرت امام قائلند كه مفهومى مانند انسان تنها دلالت بر ماهيت مىكند و ماهيت هم هيچ ارتباطى با مصاديق خارجى ندارد .
بنا بر اين ، در قضيهء « كلّ انسانٍ حيوانٌ » انسان ، يعنى ماهيتى كه هيچ مرآتيتى نسبت به افراد ندارد . امّا « كلّ » دلالت بر كثرت مىكند و با اضافه شدن آن به مفهوم انسان ، گويى كثرت انسان را بيان مىكند . منظور از « كلّ انسان » افرادى هستند كه به حمل شايع صناعى انسان هستند . پس اگر ما از لفظ « كلّ انسان » معناى عمومى مىفهميم ، انسانِ آن را از لفظ « انسان » مىفهميم و عموم آن را از لفظ « كلّ » .
گروهى از بزرگان از جمله مرحوم حائرى و ميرزاى نائينى رحمه الله بر اين باور بودهاند كه عموم گاهى از دليل لفظى مثل كلّ و گاهى از مقدّمات حكمت استفاده مىشده و مقصود كلّى از بحث عام و خاص ، مورد اوّل و مقصود از بحث مطلق و مقيّد ، مورد دوم است . به عبارت ديگر ، ايشان عام را بر دو قسم مىدانستند . قسم اوّل ، عامّى كه در مقابل خاص قرار مىگيرد و در مبحث عام و خاص از آن صحبت مىشود . و قسم دوم آن ، مطلق نام دارد كه در مقابل مقيّد است و در باب مطلق و مقيّد از آن بحث مىشود . « 1 »
هامش
( 1 ) . فوائد الأصول ، ج 1 ، ص 511 ؛ درر الفوائد ، ج 1 ، ص 178 .