امام راحل اين سخن را رد كرده و چنين مىفرمايد :
هذا به مكان من الغرابة ؛ ضرورة أنّ المطلق و المقيّد عنوانان غير مربوطين بالعامّ و الخاصّ . لأنّ العامّ هو ما عرفت ، و أمّا المطلق فبعد جريان مقدّمات الحكمة لا يدلّ على العموم و الافراد بوجه ، بل بعد تماميّة المقدّمات يستكشف بأنّ نفس الطبيعة بلاقيد تمام الموضوع للحكم ، فموضوع الحكم فى العامّ هو أفراد الطبيعة ، و فى المطلق هو نفسها بلاقيد ، و لم تكن الأفرادُ - بما هى - موضوعاً له ؛ « 1 »
اين نكته بسيار غريبى است ؛ چراكه مطلق و مقيّد ، عناوينى هستند كه هيچ ربطى به عام و خاص ندارند . عام را شناختى . امّا مطلق بعد از تماميت مقدّمات حكمت ، بر عموم و افراد ، هيچ گونه دلالتى ندارد ، بلكه بعد از تماميت مقدّمات حكمت ، معلوم مىشود كه نفس طبيعت بدون هيچ قيدى ، موضوع حكم است . پس موضوع حكم در عام ، افراد است ؛ و در مطلق ، ماهيت بدون قيد ، و افراد هيچگونه موضوعيتى در مطلق ندارند .
بنا بر اين ، از نظر حضرت امام هيچ ارتباطى بين مطلق و عام وجود ندارد ؛ زيرا موضوع عام ، كثرت است . « كلّ انسان » يعنى هر فردى از طبيعت انسان . در حالى كه مطلق ، ماهيّت لابشرط است و قول كسانى كه اين ماهيت لابشرط را حاكى از افراد مىدانند ، از نظر ايشان مردود است .
پس تعريفى را كه امام براى عام ارائه مىدهد چنين است : « بما دلّ على
تمام مصاديق مدخوله ممّا يصحّ أن ينطبق عليه » . و تعريف مرحوم آخوند را كه مىفرمايد : « انّ العام ، ما دلّ على شمول مفهوم لجميع ما يصحّ أن ينطبق عليه » ، خالى از مسامحه نمىداند . « 2 »
هامش
( 1 ) . مناهج الوصول الى علم الأصول ، ج 2 ، ص 231 و 232 .
( 2 ) . كفاية الأصول ، ج 1 ، ص 332 ؛ مناهج الوصول الى علم الأصول ، ج 2 ، ص 230 .