شمولش نسبت به همهء افراد يكسان است ، امّا مفاد آن اين است كه اگر يكى از افراد در خارج اكرام شود ، در حصول غرض مولا كفايت مىكند . امّا آن يكى كدام است ؟ اين عموميت دارد و هر كدام را شامل مىشود : « أكرم أىّ عالم شئت » .
لازم به ذكر است كه هر كدام از اقسام بنا به دلالت لفظى ، الفاظ مخصوص به خود را دارند .
اساساً طرح اين مسئله را مرحوم آخوند و ميرزاى نائينى بيان مىدارند . با اين تفاوت كه مرحوم ميرزا ، عامّ بدلى را به دليل آن كه عموميت در آن مستفاد از وضع نيست و به مقدّمات حكمت است ، از مفهوم عام خارج مىگرداند و تنها در دو نوع ( استغراقى و مجموعى ) از كلام آخوند تبعيّت مىكنند . « 1 »
علامه شهيد مصطفى خمينى نيز اصل تقسيم عام و شمول آن نسبت به مجموعى و بدلى را مورد انتقاد قرار داده و تفاصيلى را در اين مورد بيان داشتهاند . « 2 »
به هر حال ، اصل تقسيم ، مورد قبول فقها واقع شده است . امّا تفاوتى در اين جا بين ديدگاه مرحوم آخوند و حضرت امام وجود دارد كه آيا تقسيم در رابطه با عام ، با قطع نظر از متعلّق حكم است ؟ يعنى پيش از صدور حكم و در رتبهء موضوع ( رتبهء مقدّم بر حكم ) ، اين اقسام ثلاثه براى عام موجود است يا اين كه اين تقسيم به لحاظ تعلّق حكم مطرح است ؟
ماحصل نظر مرحوم آخوند آن است كه اقسام عموم ، از تعلّق حكم فهميده مىشود . پس ما ابتدا بايد حكم را داشته باشيم و اگر نباشد ، نمىتوان عام را به اقسام ثلاثه تقسيم نمود . چراكه اين اقسام با توجّه به تعلّق حكم قابل پذيرش هستند و الّا عام من حيث هو ، در تمام اقسام ، يك معنا و حقيقت دارد كه عبارت است از « شمول المفهوم ما يصحّ أن ينطبق عليه » . ايشان در حاشيهء كفايه با تعبير « ان قلت » بر سخن خود اشكال وارد نموده ، مبنى بر اين كه : از آن جا كه هر كدام از اقسام عام داراى لفظ
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول ، ج 1 ، ص 235 ؛ فوائد الأصول ، ج 2 ، ص 514 و 515 .
( 2 ) . مناهج الوصول الى علم الأصول ، ج 5 ، ص 205 و 206 .