حرمت كتمان دلالت دارد ، لازمهء عقلى آن ، وجوب پذيرش است و گرنه موجب لغو بودن حرمت مىگردد . مرحوم صاحب كفايه استدلال به اين آيه را درست نمىداند ، زيرا بر اين باور است كه چون فايدهء حرمت كتمان منحصر در پذيرش نيست ، بنا بر اين ، لغويت حاصل نمىشود و احتمال دارد كه به خاطر وضوح حق ، كتمان حرام شده باشد .
4 . آيهء سؤال كه متن آن چنين است : « فَسَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ » ؛ « 1 » اين آيه در دو جاى قرآن آمده است . در هر دو مورد به مردم مىگويد : « پيش از پيامبر صلى الله عليه و آله مردانى را به عنوان پيامبر فرو فرستادهايم كه اگر نمىدانيد مىتوانيد از اهل ذكر بپرسيد » . بديهى است كه در اين مورد ، مقصود كسانى هستند كه آگاهىهاى تاريخى دارند و از جريان پيامبرى در تاريخ بشر اطلاع لازم را دارند .
روش استدلال به اين آيه ، دقيقاً به روش استدلال به آيهء مورد سوم يعنى آيهء كتمان است . به اين معنا كه پرسش از اهل ذكر ، واجب است ، بنا بر اين ، پذيرش آن هم بايد واجب باشد و گرنه وجوب پرسش لغو خواهد بود . مرحوم صاحب كفايه در ردّ اين استدلال مىگويد : « وجوب پرسش ، ظاهراً براى تحصيل علم است ، نه تعبّد به پاسخى كه آنان مىدهند » . وى ايراد ديگرى كه بر اين استدلال وارد شده نقل مىكند و آن را پاسخ مىدهد . اين اشكال اينگونه است كه اگر تعبّد به پاسخ اهل ذكر را هم بپذيريم باز آيه دلالت بر تعبّد به روايت راوى ندارد ، چون راوى از اهل ذكر نيست و فقط راوى است . و اين آيه براى استدلال به حجّيت فتوا مناسبتر است تا حجّيت روايت .
وى در پاسخ مىنويسد :
بسيارى از راويان در حدّى بودند كه اهل ذكر بودن بر آنان صدق مىكند ، از قبيل زراره و محمّد بن مسلم و امثال آنان . و اگر با توجّه به آيه ، قبول روايت اينان در مقام پاسخ به پرسشها واجب باشد ، پذيرش روايت اينان و غير اينان نيز واجب مىگردد ؛ چون قطعاً در وجوب قبول بين روايت بدون
هامش
( 1 ) . سورهء نحل ، آيهء 43 .