در هر صورت ، اينها استدلالهاى معتقدان به عدم حجّيت خبر واحد بود كه استدلال و پاسخهاى آن را از قول صاحب كفايه نقل كرديم .
دلايل حجّيت خبر واحد
كسانى كه به حجّيت خبر واحد باور دارند ، براى ديدگاه خود دلايلى را اقامه كردهاند كه صاحب كفايه اين استدلالها را نقل و پارهاى از آنها را تأييد مىكند . اينان به آيات قرآنى ، احاديث و اجماع استدلال كردهاند . در استدلال به آيات قرآنى به اين آيات استدلال شده است :
1 . آيهء نبأ كه مىفرمايد : « يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ م بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُوا قَوْمَا م بِجَهلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ ندِمِينَ » ؛ « 1 » « اى كسانى كه ايمان آوردهايد ، اگر فاسقى خبرى براى شما آورد تحقيق كنيد تا مبادا از روى نادانى با قومى برخورد كنيد و سپس از آن چه انجام داديد پشيمان گرديد » .
مرحوم صاحب كفايه امكان استدلال به اين آيه را به چند شيوه يادآورى مىكند . او ظاهرترين شيوه را رويكرد استدلال به مفهوم شرط و تعلّق حكم وجوب تحقيق به خبرى كه فرد فاسق آورده مىداند . چون اين تعليق ، مقتضى نفى تحقيق در صورتى است كه خبر را فاسق نياورده باشد . وى سپس يك نقد و پاسخ آن را در استدلال به آيه چنين مىآورد : « شرط در قضيه فقط براى بيان موضوع آورده شده است و مفهوم ندارد و يا آن كه مفهوم آن سالبه به انتفاء موضوع است كه همان خبر آوردن است و نه خبر مشروط » . وى در پاسخ مىگويد : « اگر شرط فقط براى بيان تحقّق موضوع باشد ، قضيهء شرطيه هم براى بيان تحقّق موضوع است . امّا مىتوان گفت : قضيه گر چه براى بيان همين امر است ، امّا ظهور آن در انحصار موضوع تفحّص و تحقيق در خبرى است كه فاسق آورده باشد و نتيجهء آن انتفاء حكم به انتفاء همين موضوع ، مقيّد است » .
هامش
( 1 ) . سورهء حجرات ، آيهء 6 .