آنان بپذيريم و كدام سخنان را نپذيريم ؟ مرحوم صاحب كفايه اين دليل آنان را چنين نقل مىكند : « به روايتهايى استدلال مىكنند كه دلالت بر ردّ آن چه كه معلوم نيست از سخنان آنان است و يا آن كه از كتاب خدا شاهد و يا دو شاهد براى آن سخنان نيست و يا موافق با قرآن نيست ، و يا دلالت بر بطلان آن چه را كه كتاب خدا تصديق نمىكند ؛ و يا آن كه مىگويد : آن چه موافق كتاب خدا نيست ، زخرف است و يا از قبول حديث جز آن چه كه موافق كتاب و يا سنّت است نهى مىكند و احاديثى از اين دست » . « 1 »
نقل متن اين احاديث تا حدودى بحث را طولانى مىكند ، امّا براى فهم استدلال مرحوم صاحب كفايه در ردّ دلالت آنها ، اطلاع از مفاد آن تا حدودى لازم است و نيز ضرورى است متن آنها در كتاب وسائل الشيعه ، « 2 » مطالعه شود .
همچنين لازم است استدلال صاحب كفايه را در ردّ دلالت اين اخبار بر عدم حجّيت خبر واحد نقل كنيم . وى مىنويسد : « امّا استدلال به اخبار ، از استحكام لازم تهى است ؛ چون اخبار آحاد هستند . گفته نشود كه اين روايتها گر چه تواتر لفظى يا معنوى ندارند امّا تواتر اجمالى دارند ، چون بدون ترديد علم اجمالى به صدور پارهاى از آنها وجود دارد . در پاسخ گفته مىشود : گرچه تواتر اجمالى است ، امّا فقط در آن جايى كه بر آن توافق دارند سودمند است ، ولى اثبات سلب كلّى نمىكنند . محلّ بحث و ردّ و اثبات ، سلب كلّى است . و روايات فقط عدم افادهء حجّيت خبر مخالف كتاب و سنّت را مىرساند و ملتزم شدن به اين فايده زيانى ندارد و بلكه در مقام معارضه چارهاى از آن نيست » . « 3 »
استدلال مرحوم صاحب كفايه در ردّ دلالت روايات بر عدم حجّيت خبر واحد ، استدلالى متين است ؛ زيرا همانگونه كه گفته است اگر بنا باشد خبر واحد حجّيت
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول ، ص 294 و 295 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، باب نهم از ابواب صفات قاضى .
( 3 ) . كفاية الأصول ، ص 295 و 296 .