هامش
افعال در صدر اسلام مورد حكم تشريعى نبوده ، بلكه به تدريج برحسب استوار شدن دين و خو گرفتن نفوس به احكام و انقيادشان نسبت به آنها ، يكى بعد از ديگرى تشريع شده است . در حالى كه ممكن است طفل غير بالغى عاقلتر از بالغ باشد و با وجود اين مشمول بعث و زجر فعلى نيست . پس اين امر و امثال آن ، كاشف از آن است كه احكام اللَّه تعالى تابع مصالح و مفاسد متعلّقات نيست ؛ بلكه تابع خصوصياتى است كه به نفس احكام بر مىگردد .
تا اين جا تلخيص كلام مصنف ( مرحوم آخوند ) در فوائد بود . لكن بر خواننده پوشيده نيست كه غايت مطلبى كه استدلال فوق اقتضا دارد ، آن است كه حسن و قبح ذاتى كه در ذوات اشيا ثابت است ، ملاك كافى و علّت تامّه براى امر و نهى نيستند . و امّا اين كه هيچ نوع دخلى در امر و نهى نداشته باشند ، ولو به نحو اقتضايىكه فعليتش متوقّف بر حصول شرايط و ارتفاع موانع است ، هيچ دليلى بر آن نداريم . و معلوم است كه غرض اصلى در هر موردى همان ملاك است ؛ چه به حكمْ قائم باشد و چه به متعلّق . و اين غرضِ متحقّق در ظرف علم ، همان گونه كه مىتواند عنوان متّحد با اراده و طلب باشد ، مىتواند عنوانى متّحد با متعلّق و قائم به وى باشد . مثلًا امر همان گونه كه مىتواند به داعى امتحان و تنجيز و تمسخر و غيره باشد ، مىتواند به داعى جدّ و تحقّق مأمور به در خارج باشد . اين مورد كه ذكر نموديم ايجاب جزئى است در مقابل سلب كلّى كه مرحوم آخوند ادّعا نمودهاند » ( پايان عبارت مرحوم علامهء طباطبائى ) .
گوييم اولا آن چه مرحوم آخوند در اوايل مبحث حجّيت ظنّ كفايه فرمودهاند ، ربطى به موضوع ندارد . زيرا تا آن جا كه فحص نموديم ، ايشان فقط در مورد اوامر طريقى ، مثل اوامر امارات ، قائل به قيام مصلحت به نفس انشاء و امر شدهاند ، نه در مورد اوامر نفسيه كه متضمّن احكام نفسى هستند و فعلًا مورد بحث ماست ؛ بلكه برعكس ايشان در همان جا ( كفايه ) به طور ضمنى فرمودهاند كه در اوامر نفسى ، مصلحتْ قائم به متعلّق است نه به خود امر . كلام ايشان چنين است : « . . . چه با وجود مصلحت و مفسدهء ملزمه در فعل ، اگرچه اراده و كراهتى در مبدأ اعلى حاصل نمىشود ، لكن هنگامى كه خداوند از قِبَل آن مصلحت و مفسده ، حكمى شأنى بر نبى وحى و يا به ولى الهام نمايد ، ناگزير در نفس شريف پيامبر ، اراده و كراهتى كه موجب انشاء بعث و زجر است ، منقدح مىگردد ؛ به خلاف موردى كه در آن مفسده و مصلحتى در متعلّق نيست ، بلكه در نفس انشاء امر طريقى مصلحت نهفته است .
در مقابل آن ، امر اوّلى واقعى و حقيقى بود ؛ ناشى از مصلحت يا مفسدهاى در متعلّقش كه موجب اراده و كراهت و نتيجتاً موجب انشاء بعث و زجر در بعضى مبادى عاليه مىگشت ، اگرچه در مبدأ اعلى جز علم به مفسده يا مصلحت نبوده است » .
همانطور كه از عبارات بالا پيداست ، محقّق خراسانى اوامر نفسيه را ناشى از مصلحت يا مفسده در متعلّق مىداند ، در مقابل اوامر طريقى كه ناشى از مصلحتى در نفس امر است . تا اين جا راجع به كلمات مرحوم آخوند در اوايل بحث ظنّ كفايه . ( به عنوان جملهء معترضه يادآورى اين نكته هم مناسب است كه مرحوم آخوند در اين جا هيچ اشارهاى به فوائد خويش نمىنمايد و لذا احالهاى را كه علامه فرمودهاند