عبادات وى شرعاً مستحب باشد ) ، و يا ساير مواردى كه تكليف الزامى ، به امتنان برداشته شده « 1 » ( بنا بر آن كه در اين موارد ، فعل به حكمى از ديگر احكام ، متّصف باشد ؛ كما اين كه طبق مذهب ما ، حقّ همين است كه هيچ واقعهاى از احكام خمسه خالى نيست . )
البته اين نكته نبايد پنهان بماند كه مدّعا ، جواز تخلّف الزام شرعى از الزام عقلى است . يعنى ممكن است كه شرع نسبت به آن چه الزام عقلى دارد ، الزامى نداشته باشد ؛ نه اين كه مىشود شرع به فعلى الزام داشته باشد كه عقل نسبت بدان الزامى ندارد . پس ادّعاى ما در حقيقت به دو ادّعاى ديگر منحل مىشود :
اوّل : عدم لزوم الزام شرعى نسبت به آن چه الزام عقلى دارد ؛ كه صحّت اين ادّعا از آن چه در مقام اوّل ذكر نموديم روشن شده است . چه آن كه ممكن است الزام شرعى نسبت به موردى كه مصلحت و يا مفسدهء مُلزَمه دارد ، مانعى داشته باشد . البته كراهت و استحباب ممكن است بلامانع باشد و بنا بر اين شارع ، بعث كراهتى يا استحبابى مىتواند داشته باشد ، نه بعث ايجابى و تحريمى .
دوم : لزوم اين كه شرع به غير آن چه الزام عقلى دارد ، الزام نداشته باشد . چون طلب حقيقى و بعث جدّى الزامى جز با ملاكى كه در مطلوب يا مبعوث اليها وجود دارد ، متحقّق نمىگردد . و تنها ملاكى كه در نظر شارع مقدّس وجود دارد همان مصلحت ذاتى يا مصلحت عرضى ( به سبب عروض بعضى عناوين و اعتبارات ) است . چون در مورد خداوند تعالى ، غرض و داعى ديگرى متصوّر نيست .
اشكال : در حُسن تكليف كافى است كه در نفس الزام و طلب ، مصلحتى نهفته باشد و لازم نيست در متعلّق آن ، يعنى واجب و حرام ، مصلحت يا مفسدهاى باشد ؛ كما اين
هامش
( 1 ) . مثالهاى ذكر شده خالى از اشكال نيست . چون هم در مورد رفع تكاليف از كودكان مميّز ، و هم در موردرفع امتنانى تكاليف از بالغان ، يقيناً بايد مصلحتى عمومى در كار باشد ، ولو من باب مصلحت « سهولت » و غير آن ؛ و الا لازمه اش خلوّ « رفع حكم » از مصلحت خواهد بود كه خود محذورى مسلّم است . در نتيجه ، مىگوييم اگر عقل هم بر اين مصالح عموميهاى كه در رفع امتنانى تكاليف وجود دارد ، مطّلع بود ، آن هم حكم الزامى نداشت . در نتيجه ثابت مىشود كه انفكاك بين حكم عقل و حكم شرع در اين موارد تمام نيست .