و امّا در مورد اوامر عبادات ، ملزم مىشويم كه امر به شيئى راجح تعلّق گرفته ؛ و امّا اين كه قصد قربت در آن لازم است و بدون قصد قربت امتثال نمىشود ، به يكى از دو وجه توجيه مىشود :
وجه اوّل : امر به اين افعال بما هو راجح تعلّق گرفته و بنا بر اين بايد آنها را به انگيزهء رجحانى كه دارند ، تحصيل نمود نه به انگيزههاى نفسانى ديگر . و موضوع امر در اين جا ، در حقيقت همان موضوع حكم عقل به حسن ( يعنى مدح فاعل ) است . در نتيجه ، واضح است كه بايد فعل را به انگيزهء رجحان عقلى به معناى مدح فاعل آن انجام داد . و امّا اين كه قصد امتثال امر ، از قصد رجحان كفايت مىكند ، به دليل آن است كه قصد امتثال در واقع يك نوع قصد اجمالى « انجام فعل به داعى رجحان » است ؛ چون محال است كه آمر ، به شيئى غير از « مأمور به » دعوت نمايد .
وجه دوم : امر در اين موارد اگرچه به ذات فعل راجح تعلّق يافته ، نه به فعل به قيد رجحان ، در عين حال ، چون مىدانيم غرض از اين افعال تكميل عباد است ، نه همچون توصّلياتْ مجرّد سياست و نظم امور بلاد ، لذا چون اين غرض بدون قصد امتثال حاصل نمىشود ، عقل حكم استقلالى مىكند به لزوم انجام فعل به نحوى كه غرض حاصل شود ، نه اين كه فقط « مأمور به » را ايجاد كند .
و امّا راجع به اوامر و نواهى ظاهرى ، اگر قائل شويم كه متعلّقات اين اوامر بعد از آن كه مُعَنوَن به عنوان « مؤدّاى طريق يا اصل » شدند ، داراى مصلحت مىگردند ، در اين صورت ، اوامر متعلّق بدانها ، اوامر حقيقى است . و اگر قائل شديم كه قيام طريق يا اصل ، موجب مصلحت در متعلّق آن ها نمىگردد ، اوامر متعلّق بدانها صورى خواهد بود . و به هر حال ، در هر دو صورت هيچ دليل و شاهدى بر مدّعاى مستشكل نخواهد بود .
و امّا راجع به اوامر تقيّه ، گوييم اگر تقيّه به نفس همين امر حاصل گردد ، در اين صورت ، امر مذكور جز الفاظى كه از آن معانى انشائيه اراده شده ، شىء ديگرى
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 312
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٣١٢