نخواهد بود ؛ بدون آن كه ملاك طلب جدّى را دارا باشد . و يا اين كه از باب توريه ، معانى ديگرى از لفظ امر اراده شده است و يا اين كه اصلًا هيچ معنايى مقصود نبوده است .
و اگر تقيّه در موافقت با امر باشد ، در اين صورت « مأمورٌ به » از آن لحاظ كه تقيّه است ، مصلحت ملزمه دارد . و چه مصلحتى بزرگتر از مصلحت تقيّه كه با آن نفْس يا عِرض محترمى ، حفظ مىگردد .
نتيجهاى كه از اين بحث عايد شد اين كه الزام شرعى ، جز در موارد الزامات عقلى ، تحقّق نمىيابد . و مواردى كه توهّم تخلّف الزام عقلى از الزام شرعى در آن رفته ، يا از مواردى است كه در آنها حقيقتاً الزام شرعى نيست و يا اين كه الزام شرعى هست ، و لكن الزام عقلى هم وجود دارد كه تفصيل همهء اينها گذشته است . پس نيك تدبّر نما .
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 313
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٣١٣