هامش
باشد . يعنى تا متعلّق مصلحت دار نباشد ، حكم بدان تعلّق نمىگيرد . از اين صريحتر عبارت قبلى مصنّف است كه : « دوم : لزوم اين كه شرع به غير آن چه الزام عقلى دارد ، الزام نداشته باشد . چون طلب حقيقى و بعث جدّى الزامى جز با ملاكى كه در مطلوب يا مبعوث اليها وجود دارد ، متحقّق نمىگردد . . . » . بنا بر اين ، نمىتوان ترديد داشت كه نظر مصنّف در فوائد اين است كه مصالح به متعلّق حكم قوام دارند ، نه خود حكم .
مرحوم علامهء طباطبايى در حاشيهء گرانقدر خود بر كفاية الأصول به مناسبتى متعرّض نظر مصنّف در بارهء قيام مصالح به احكام يا متعلّقات آن شدهاند و ملخّص نظر مصنّف را در فوائد ذكر نمودهاند . و لكن به گمان راقم اين سطور ، تلخيص و استفادهاى كه ايشان از كلام مرحوم آخوند فرمودهاند ، درست عكس تصريحاتىاست كه در متن فوائد آمده است . براى روشن شدن مطلب ، ابتدا تلخيص ايشان را از حاشيهء كفايه ترجمه و سپس موارد اختلاف را باز مىنماييم :
« بايد دانست مصنّف ( مرحوم آخوند ) اگرچه در اين جا و در مواضع متعدّد ديگرى قيام مصالح و مفاسد را به نفس احكام احتمال دادهاند و جايز شمردهاند ، لكن در اوّل مبحث ادلّهء حجّيت ظنّ از احتمال فراتر رفته و به طور جزم بدان قائل شدهاند و بحث در آن را به آن چه در فوائد بيان داشتهاند حواله نمودهاند . و ملخّص آن چه در فوائد افاده نمودهاند چنين است : ما اگرچه قائل به ثبوت حسن و قبح ذاتى هستيم ، لكن ثبوت حسن و قبح در ذوات اشياء مستلزم آن نيست كه بر طبق آن تكليفى به صورت امر و نهى وجود داشته باشد . چه بسيار اتّفاق مىافتد كه مولا فعلى را كه حسن است از عبد خويش نمىخواهد و بلكه نسبت به آن كراهت هم دارد . با وجود اين كه اگر عبد بدان اقدام ورزد ، عقلا وى را مدح مىكنند ، اگرچه به اين فعلْ عصيان مولا كرده باشد وبالعكس . و به همين ترتيب گاهى خود عقلا مرتكب فعل قبيح مىگردند ، با اين كه علم به قبح آن دارند ، و گاهى هم فعل حَسَن را ترك مىكنند ، با وجودى كه علم به حُسن آن دارند . در حالى كه اگر حسن و قبح كامن در ذوات اشيا ، ملاك امر و نهى بود ، لازم مىآمد كه هر فعل حسنى مورد امر ، و هر فعل قبيحى مورد نهى باشد . به اين ترتيب روشن مىشود كه براى تعلّق امر و نهى يا اراده و كراهت به شيئى ، بايد در آن ، جهات ديگرى وجود داشته باشد كه به ذات آنها بستگى نداشته ، بلكه مقارن اراده و كراهت يا امر و نهى باشد . پس ملاك حكم ، قائم به خود حكم است ، نه به متعلّق آن .
تا اين جا ، بحث در بارهء احكام مجعوله عقلائيه بود . و امّا در بارهء احكام خداوند تعالى كه اوامر و نواهى او بر آن مشتمل است و همچنين ساير مجعولات رسيده از ناحيهء خداوند ، گوييم اگرچه ارادهء خداوند ، به علم وى بر مصلحت و مفسده فعل برمىگردد ، لكن تماميت آن به بعث و زجرى است كه در نفس پيامبر صلى الله عليه و آله يا ولى عليه السلام نسبت به وحى يا الهام حاصل مىگردد . و واضح است كه احكام اللَّه به طور تدريجى تحقّق يافته و بعضى هم به زمان خاصى مربوط مىگردند و لذا نه دفعى هستند و نه دائمى ؛ در حالى كه حسن و قبح در ذوات افعال ، ثابت است و هيچ گاه از آن انفكاك نمىيابد . به عبارت ديگر ، بسيارى از