كه در بسيارى از موارد مصلحت و مفسده نه در متعلّق امر ، كه در خود امر است ؛ مثل اوامر امتحانى و اوامر عبادى ؛ « 1 » چه در مستحبّات و چه در واجبات . چون در اين دو ، طلب به شيئى كه فى حدّ ذاتها راجح و مصلحت دار باشد تعلّق نگرفته ، چون در عباديات تا قصد قربت در ميان نباشد ، رجحانى ندارد و مصلحت دار هم نيست . و مع هذا واضح است كه متعلّق امر ، يعنى نفس ماهيت مأمور به ، خالى از قصد قربت است ؛ چون قيودى مثل قصد قربت كه خود ناشى از امر است ، امكان ندارد در متعلّق امر اخذ شود .
در نتيجه ، ماهيت مأمور به ، زمانى راجح مىشود كه امرى بدان تعلّق گيرد و با قصد قربت هم امتثال گردد . پس قبل از امر و قبل از قصد قربت ، ماهيتى كه امر بدان تعلّق گرفته رجحانى ندارد . و بنا بر اين ، امر به شيئى تعلّق گرفته است كه فى حدّ ذاتها رجحانى ندارد .
و مثال ديگر ، اوامر و نواهى ظاهرىِ مخالف با واقع ، كه مؤدّاى اصول و طرق شرعيهاند . در اين مورد ، صورت امر به شيئى تعلّق گرفته كه فى حدّ ذاتها رجحانى ندارد و نهى هم به شيئى تعلّق گرفته كه ممكن است راجح باشد .
و باز مثال ديگر ، اوامر تقيّهاى كه بديهى است در آنها در « مأمور به » هيچ حسنى وجود ندارد و هرچه هست در خود تقيّه است .
جواب : طلب حقيقى و الزام جدّى و بعث واقعى هيچ گاه به شيئى تعلّق نمىيابد ، مگر آن كه در آنها بذاتها يا به وجوه و اعتبارات ، خصوصيتى باشد موافق با غرض داعى بر طلب . و گرنه واضح است كه تعلّق طلب شيئى كه با غرض مناسبتى ندارد ، ترجيح بلامرجّح است . « 2 » و اين خصوصيت مذكور در مورد خداوند ، جز « مصلحت »
هامش
( 1 ) . مراد از اوامر امتحانى ، اوامرى است كه مولا در آن واقعاً نسبت به شيئى طلب ندارد ، بلكه مقصود صرفاًمعلوم ساختن اطاعت و انقياد عبد است . مراد از اوامر عبادى نيز اوامرى است كه در آنها انجام مأمورٌ به ، بدون قصد قربت ، موجب سقوط غرض نمىشود .
( 2 ) . اين عبارات ، صريح در آن است كه مصلحت نمىتواند در نفس حكم باشد ، بلكه يقيناً بايد قائم به متعلّق