نيست كه موجب مىشود صدور فعل ، عقلًا رجحان داشته باشد .
و امّا اوامر امتحانى ، اوامر واقعى نبوده و صرفاً صورت آن را دارا هستند . چون در اين موارد ارادهاى وجود ندارد و در نتيجه طلب و بعث جدّى هم مصداق نمىيابد . و بحث ما در تكاليف حقيقى است نه در تكاليف صورى . آرى ، بنا بر آن كه قائل شويم كه طلب و اراده ، دو واقعيت جدا از هم هستند ، ممكن است بگوييم در مورد اوامر امتحانى ، با وجود اين كه واقعاً ارادهاى در كار نيست ، طلب واقعى وجود دارد . و لكن در بعضى فوائد سابق ، با برهانى غير قابل خدشه ، ديديم كه آن دو با هم متّحدند .
هامش
وجهش را نيافتيم ! ) ثانياً درست است كه مرحوم آخوند در فوائد قائل شدهاند كه حسن و قبح اشيا و مصالح و مفاسد آنها به تنهايى كافى براى ارادهء كراهت و بعث و زجر نيست ، لكن تصريح كردهاند كه طرف ديگر قضيه تمام است . يعنى هرجا اراده و كراهتى و امر و نهيى هست ، يقيناً بايد ناشى از مصلحتى در نفس متعلّق باشد . و معقول نيست كه مصلحت در خود امر و نهى يا اراده و كراهت باشد . در حقيقت ، خود ايشان توجّه تام به هر دو طرف قضيه داشته و لذا بين آن دو تفكيك قائل شدهاند . يكى اين كه آيا مصلحت و مفسدهء ملزمهء عقلى ، كافى براى امر و نهى شارع هست يا نه ؟ در اين جا نظر مرحوم آخوند ، سلبى است و مصلحت و مفسدهء ملزمهء عقلى را كافى نمىداند . دوم اين كه آيا هر جا حكم شرعى و امر و نهى مولوى وجود دارد ، حتماً در متعلّق آن مصلحتى يا مفسدهاى هست يا نه ؟ در اين جا نظر مرحوم آخوند اثباتى است و قائل مىشوند كه هر جا حكمى شرعى است بايد در متعلّقش مصلحت يا مفسده باشد . تمام اينها از تصريحات متن فوائد است كه ذكر عبارتهاى ايشان موجب تطويل بلاطائل است و خواننده مىتواند خود به متن ( كه در اين جا ترجمه شده ) مراجعه نمايد ؛ مخصوصاً آن جا كه مىفرمايد « پس ادّعاى ما ، در حقيقت ، به دو ادّعاى ديگر منحل مىشود . . . » و « چون طلب حقيقى و بعث جدّى الزامى جز با ملاكى كه در مطلوب يا مبعوث اليها وجود دارد متحقّق نمىگردد . . . » و غير اينها .
وجه جمع بين دو ادّعاى مرحوم آخوند ، ظاهراً اين است كه مصالح و مفاسد نوعى ، اقتضا براى امر و نهى شرعى دارند كه اگر مقرون به شرايط و رفع موانع گردند ، امر و نهى فعليت مىيابد ، اگرچه خود ايشان به اين نكته تصريح نكردهاند . دليل ما بر همين وجه جمع آن است كه در ادّعاى اوّل مىفرمايند مصلحت و مفسده ، كافى براى امر و نهى نيست و از طرف ديگر در ادّعاى دوم فرمودهاند كه هر جا امر و نهى شرعى تحقّق يابد يقيناً در متعلّقش بايد مصلحت و مفسدهء ملزمه وجود داشته باشد كه ملاك آن امر و نهى باشد ، تا اين كه ترجيح بلامرجّح وقوع نيابد .
و همانطور كه پيداست جمع اين دو ادّعا ، ظاهراً به نوعى اقتضا يا دخل مصالح و مفاسد در امر و نهى منجر مىگردد . و بنا بر اين ، آن چه مرحوم علامهء طباطبايى در ذيل كلام خويش به عنوان اشكالى بر نظر مرحوم آخوند بيان نمودهاند ، ظاهراً عيناً نظر خود مرحوم آخوند است . فاتّحد الوارد والمورود ! هذا ما بلغ اليه فكرى القاصر . واللَّه العالم !