حال كه اين دو مقدّمه را دانستى ، جواب صحيح براى هر دو مسئله مطرح شده در ابتداى بحث ، روشن خواهد بود .
امّا در مورد پرسش اوّل ( مقام اوّل ) ، حقّ اين است كه خالى بودن بعضى وقايع از حكم شرعى ، به طورىكه در آن هيچ بعث و زجرى يا اراده و كراهتى و يا امر و نهيى نباشد ، مانعى ندارد . مثل افعال همهء كودكان غير بالغ و نيز همهء مردم در صدر اسلام در پارهاى از احكام . البته مراد ، نفى خطاب صرف نيست ، به طورى كه ارادهء باعثه و كراهت زاجره كه روح و لب خطابات را تشكيل مىدهد ، وجود داشته باشد . [ چه ، واضح است كه ثواب و عقاب ، بر اراده و كراهت مترتّب است نه بر خطاب . و اگر خطاب هم موجب ثواب و عقابى باشد ، به خاطر آن است كه دليل بر وجود اراده و كراهت است و لذا اگر مكلّف قطعاً بداند كه اراده و كراهتى نيست ، در اين صورت ثواب و عقابى هم نخواهد بود ، ولو اين كه هزار خطاب هم نسبت به فعل وارد شده باشد ! و از طرف ديگر ، اگر اراده و كراهت موجود باشد و مكلّف هم بر آن وقوف يابد ، مستحقّ مثوبت و عقوبت خواهد بود ، ولو اين كه اصلًا خطابى در بين نباشد . بلكه از اين بالاتر ، ثواب و عقاب حتى بر اراده و كراهت شأنى هم مترتب مىشود و اين در جايى است كه عدم فعليت اراده و كراهت ، ناشى از عدم التفات مولا باشد ؛ به نحوى كه اگر مولى ملتفت موضوع باشد ، يقيناً ارادهاش فعلى خواهد شد . شاهد بر اين مدّعا اين مثال است : فرض كنيم فرمانبر مولا مىبيند كه فرزند وى در حال غرق شدن
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 304
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٣٠٤