بودن خطابات شرعيه ، همين اراده و كراهت است كه خطاب بدون آن دو ، در واقع جز صورت حكمى بيش نيست ، تا حدّى كه اگر خطابى در بين نباشد ، و لكن مكلّف به اراده و كراهت مولا ، علمى به هم رساند ، عقل وى به صحّت عقاب بر مخالفت ، حكم خواهد نمود . و از طرف ديگر ، اگر اراده و كراهت در بين نباشد ، به مجرّد خطاب ، هيچ
هامش
سوم اين كه انشاء در واقع ابراز يك اعتبار قلبى و نفسى است . ( مسلك محقّق خويى . )
اين اجمال سه مسلك عمده در باب حقيقت انشاء است . به جز مسلك سوم ، در هر دو مسلك ديگر ، تفكيك بين انشا و مرتبهء جد به مضمون ، كاملًا ممكن و متصوَّر است . نقد و بررسى اين نظريات ، چنان كه گفتيم ، از حدّ اين تعليقات خارج است و بايد در موضع مناسب خودش دنبال شود . مقصود در اين جا اشاره به وجه كلام محقّق خراسانى بود كه چگونه مىتوان بين مرتبهء انشاء و مرتبهء حكم جدّى و بعث و زجر واقعى از قبل مولا ، تفكيك قائل شد .
3 . مرتبهء فعليت . چنان كه گفتيم ، در اين مرتبه ، جِدّ حاكم و آمر به انشاء حكم و امر منضم مىشود . در اين هنگام ، انشاء حكم واقعاً مصداق حكم مىگردد ؛ ولى هنوز مىتواند مورد علم مكلّف نباشد . و لذا با وجودى كه حكم حقيقتاً بر مكلّف ثابت است ، مىتواند استحقاق عقابى در مخالفت آن نداشته باشد .
4 . مرتبهء تنجّز . مراد از اين مرتبه ، مرتبهء استحقاق عقاب بر مخالفت حكم است . اين مرتبه ، توأم با علم يا جهل تقصيرى خواهد بود .
اين اجمالى است از مراحل چهارگانهء حكم بر طبق نظر محقّق خراسانى . ظاهر كلمات ايشان در همه جا ، در مورد اين كه حكم واجد اين مراتب چهارگانه است ، با هم متّفقاند . اشكال بر سر تعيين مرتبهاى است كه جاهل و عالم در آن مشتركند . آن چه در كتاب كفاية الأصول اختيار كردهاند ، با مختار ايشان در فوائد الأصول و حاشيهء رسائل ، اختلاف دارد . در هر يك از سه كتاب مذكور ، نظرى خاص اتّخاذ كردهاند كه ظاهراً جمع ميان آنها امكان ندارد . به هر حال ، اين خود بحث مفصّلى است كه ورود در آن از مقصود اين تعليقات خارج است .
بر نظريهء مراتب چهارگانه حكم ، اشكالات متعدّدى شده است و از عمدهترين آنها اشكالى است كه محقّق اصفهانى بر تفكيك مرتبهء انشاء از مرتبهء فعليت وارد كردهاند . محصّل آن اشكال اين است كه انشاء ، بدون هيچ گونه انگيزه و داعىاى ممكن نيست محقّق شود . زيرا انشاء ، چون هر فعل اختيارى ديگرى ، ناگزير به انگيزهاى صورت مىگيرد و اين انگيزه اگر بعث و زجر مخاطب باشد ، مرتبهء سوم از حكم به آن محقّق مىگردد . چون مرتبهء سوم چيزى نبود مگر انشاء حكمى كه در آن حقيقتاً بعث و زجر باشد . انشاء حكم به داعى بعث و زجر ، مصداق حقيقى « بعث » و « زجر » است . و اگر انگيزهء انشاء بعث و زجر نباشد ، بلكه امر ديگرى چون امتحان و مسخره و امثال آن باشد ، در اين صورت ، انشاء مذكور هيچ گاه ممكن نيست « حكم » حقيقى و بالحمل الشايع گردد . پس تفكيك مرحلهء انشاء حكم از مرحلهء فعليت آن ، آن طور كه محقّق خراسانى تصوير مىكند ، معقول نيست .