در اين جا بايد به اين نكته توجّه داشت كه تمسّك به اين قضيه ، گاهى در مقابل كسانى است كه قائلند به اين كه بعضى وقايع مىتواند فاقد حكم شرعى باشد . در نتيجه در اين مورد ، مقصود اصلى ، اثبات حكم شرعى در قبال منكران است و لذا اثبات مطابقت مذكور بين حكم عقل و حكم شرع اصالتاً مورد نظر نيست . و گاهى هم در مقابل كسانى است كه قائلند حكم شرع مىتواند خلاف حكم عقل باشد . در اين صورت ، مقصود اصلى از تمسّك به قضيهء فوق اثبات مطابقت بين حكم شرع و حكم عقل است ، نه اصل ثبوت حكم شرعى در هر واقعه ، كه اصل ثبوت آن براى اين دسته ، مورد فرض و تسلم است .
به اين بيان بايد در دو مقام به بحث بپردازيم .
اوّل ، آيا ممكن است كه بعضى وقايع از حكم شرعى خالى باشد ، به طورى كه در آن هيچ بعث ( انگيختن ) و زجرى ( بازداشتن ) يا اراده و كراهت مولوىاى و يا امر و نهيى وجود نداشته باشد ؟
دوم ، آيا حكم عقل با حكم شرع مطابقت دارد ، به طورى كه اگر عقلًا به شيئى الزام داشتيم ، شرعاً هم همين طور باشد يا نه ؟
براى تحقيق در اين دو مقام ، ابتدا به ذكر دو مقدّمه مىپردازيم .
مقدّمهء اوّل در معناى حكم شرعى
حكم شرعى ، به امور مختلفى اطلاق مىشود .
گاهى مراد از حكم شرعى ، خطابى است كه به افعال مكلّفين تعلّق مىگيرد و در آن ،