همه مشتركند و به شخص خاصى اختصاص ندارد ؛ چه اين خطاب به مرحلهء فعليت و تنجّز رسيده باشد و چه نه .
و گاهى مراد از حكم شرعى ، خصوص خطابى است كه به حدّ فعليت رسيده باشد .
يعنى مرتبهاى كه در نفس مولا ، به طور بالفعل بعث و زجرى حاصل شده ولو اين كه حكم به مرتبهء تنجّز نرسيده باشد .
و گاهى هم مراد از حكم شرعى ، خصوص خطابى است كه به حدّ تنجّز رسيده باشد . يعنى مرتبهاى كه بر مخالفت آن ، عقاب مترتّب مىشود .
و بالاخره گاهى مراد از حكم ، اراده و كراهتى است كه مولا نسبت به فعل مكلّف دارد . ولو اين كه خطابى در كار نباشد . « 1 » و پوشيده نماند كه ملاك ايجاب يا تحريمى
هامش
( 1 ) . خطاب ، فعليت ، تنجّز و غيره ، اشاره به مراتب حكم دارند . براى توضيح مراتب حكم ، مقدّمتاً بايدبگوييم كه حكم شرعى حتماً داراى مراتب است و چنين نيست كه فقط يك مرتبه داشته باشد . چون مسلّم است كه احكام شرعى بين عالم و جاهل مشتركند . يعنى افراد جاهل به حكم هم ، مكلّف به احكام اللَّه هستند و اين طور نيست كه احكام واقعى الهى ، مختص به عالم به آنها باشد و افراد جاهل محكوم به هيچ حكمى نباشند .
اشتراك احكام بين عالمان و جاهلان ، هم از طريق برهان قابل اثبات است و هم از طريق نقل . اشتراك احكام بين همه ، اجماعى و لازمهء معناى نفى تصويب در احكام شرعى است ، كه متّفق عليه نزد اماميه است . گرچه در پارهاى از تفاصيل آن اختلاف نظرهايى وجود دارد .
امّا از طريق برهان هم ، اشتراك حكم مىتواند ثابت شود و آن به اين گونه است كه ثابت كنيم جعل شرعى نمىتواند مختص به عالم باشد . به طورى كه علم به حكم در موضوع حكم شرعى اخذ شده باشد . مثلًا نمىتوان گفت « اى كسانى كه عالم به وجوب نمازجمعه هستيد ، نمازجمعه بر شما واجب است » .
استحالهء چنين جعلى ، خود از بحثهاى دشوار و دقيق علم اصول است كه در اين جا مجال پرداختن به آن نيست . قدر متيقّن اين است كه چنين جعلى محال است ؛ چه از طريق دور ، كه اكثر قدما مطرح مىكردهاند ، و چه از طريق لغويت حكم كه ممشّاى مثل محقّق اصفهانى است . و احتمالى كه پارهاى از محقّقان نسبت به امكان اخذ علم در موضوع خود آن دادهاند ، جدّاً قابل دفع است كه در موضوع خود به آن پرداختهايم .
از طرف ديگر مىدانيم كه استحقاق عقاب منحصر به عالم به حكم است و جاهل ( غير مقصر ) استحقاق عقاب ندارد . پس حكم مرتبهاى دارد كه در آن همه مشتركند ، و مرتبهاى دارد كه مخصوص به افراد عالم به حكم است ؛ يعنى مرتبهء استحقاق عقاب . به اين ترتيب روشن مىشود كه مراتب حكم ، از