نداريم ؛ « 1 » كما اين كه صفتى كه بدون توسيط منافرت و ملائمت موجب مدح و ذمّ فاعل گردد ، وجود ندارد . بنا بر اين ، گريزى از التزام به تفاوت ظلم و احسان و اطاعت و عصيان در حسن و قبح ، به معناى صحّت مدح و ذم ، نيست و لذا اين طور نيست كه به جهت شبههاى كه بدان اشاره نموديم و ردّش هم روشن شد ، اين معنا بر هيچ عاقلى پوشيده ماند و نيز هيچ غير مكابرى نسبت به آن انكار ورزد .
مفاد قاعدهء « ملازمهء بين حكم عقل و حكم شرع »
در ميان متأخران ، نزاع مشهورى وجود دارد كه آيا بين حكم عقل و حكم شرع ملازمه است يا نه ؟ به اين معنا كه آيا آن چه ملاك تامّ حكم عقل است ، به طورى كه اگر عقل بر آن مطّلع شود به آن حكم مىكند ، ملاك تامّ حكم شرع هم هست يا نه ؟ در صورتى كه چنين ملازمهاى ثابت باشد و نيز عقل در موردى داراى حكمى مستقل باشد ، آن گاه مىتوان به وجود مناط تامّ حكم شرع نيز پى برد . مفاد قاعدهء معروف « كلّما حكم به العقل ، حكم به الشرع » چنين ملازمهاى است . « 2 »
هامش
( 1 ) . اين سخن محقّق خراسانى با آن چه از سرمايهء ايمان لاهيجى نقل كرديم ، اختلاف روشنى دارد . محقّقلاهيجى ، و به تبع وى حكيم سبزوارى ، نقص و كمال فعل را به همان صحّت مدح و ذم بر مىگرداندند ؛ در حالى كه محقّق خراسانى در جهت عكس حركت مىكند و صحّت مدح و ذم را مترتب بر ملائمت با قوّهء عاقله و منافرت آن مىبيند كه اين به نوبهء خود مترتّب بر نقص و كمال فعل است . يعنى در نهايت ، اين نقص و كمال وجودى فعل است كه صحّت مدح و ذم يا حسن و قبح را محقّق مىسازد . به اين معنا كه حيثيتى را فراهم مى آورد ( ملائمت با قوّهء عاقله و منافرت با آن ) كه بدان ، حسن و قبح از فعل انتزاع مىشود .
( 2 ) . در اين كه مفاد قاعدهء ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع ، چنين چيزى باشد ، ترديد جدّى مىتوان داشت . واقعيت اين است كه هر كسى قاعدهء ملازمه را به گونهاى معنا و تفسير كرده است ؛ و البته اگر مسئله به همين جا ختم شود ، مشكلى نخواهيم داشت . مشكل از اين جا شروع مىشود كه اين معانى مختلف در كلمات محقّقان به آسانى به جاى هم مىنشينند و موجب خلط و التباس مىگردند .
در بارهء سخن محقّق خراسانى ، در متن بالا ، بايد توجّه كرد كه وجود مناط تامّ حكم شرعى ، عيناً وجود نفس حكم شرعى نيست و با آن اختلاف بسيارى دارد . در بسيارى اوقات ممكن است در موردى مناط تامّ حكم شرعى وجود داشته باشد ، ولى خود حكم شرعى به خاطر موانعى موجود نباشد ؛ مگر آن كه مراد از مناط تامّ ، علّت تامّه ، اعم از مقتضى و عدم مانع ، مراد باشد كه در اين صورت از معلول ، كه حكم شرعى است ، جدايى نخواهد داشت ؛ ولى اين خلاف ظاهر است . مراد از مناط ، به حسب ظاهر ، همان ملاكات حكم شرعى است كه مىتواند در موردى وجود داشته باشد ، بدون آن كه خود حكم محقّق باشد .
در تحقيقات محقّق اصفهانى ، كه تفصيلش خواهد آمد ، علم مكلّف به مناط تامّ حكم شرعى ، خود از موانع تحقّق حكم شرعى ( مولوى ) دانسته شده است . با اين حساب اگر مراد از قاعدهء ملازمه ، ملازمهء بين حكم عقل و حكم شرع ( مولوى ) باشد ، تعبير از آن به ملازمهء بين مناط تامّ حكم عقل و مناط تامّ حكم شرع ، مسامحه خواهد بود .