المعقول فى الفرق بينهما من أنّ المشتق يكون لابشرط . . . ، والمبدأ به شرط لا ، أى معناه بذاته يأبى عن الاتّحاد و يعقل ( ظ : يعزل ) عن الحمل .
اين عبارت در « قديم » ، ص 302 نيز همين گونه است ؛ ولى اندكى تأمّل ، غلط بودن آن را روشن مىسازد و همان گونه كه در « جديد » ، ص 319 و نيز كفايه « 1 » آمده است : در قسمت اوّل « لايعصى عن الحمل » درست است و نه « لايعقل الحمل » همچنين كلمهء « ذاتى » زائد است و در قسمت سوم نيز « يعصى » درست است و نه « يعقل » و « يعزل » كه مصحّح ، با علامت ظ ، آن را صحيح پنداشتهاند .
9 . « أجدّ » ، ص 77 ، سطر 16 . « أقدم » ، ص 313 سطر 11 :
ثم إنّه بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة فى صدق المشتق على الحقيقة كما عرفت ، رفع الخلاف فى اعتبار قيام المبدأ فى صدقه كذلك و عدم اعتبارها [ ظ : اعتباره ] ، و قد استدلّ من قال بعدم الاعتبار . . . والتحقيق انّه لاينبغ .
اين عبارت در « جديد » ، ص 320 نيز چنين است ، ولى همچنان كه در « قديم » ، ص 304 و كفايه « 2 » آمده و بوضوح از عبارت استفاده مىشود ، « وقع الخلاف » صحيح است و نه « رفع الخلاف » كه مفهومى كاملًا ضدّ آن دارد !
10 . « أجدّ » ، ص 72 ، سطر 23 ؛ « أقدم » ، ص 310 ، سطر 7 :
فنقول : إنّ هذا الوجه إنّما يتمّ لوكان الوصف العنوانى فى الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة انّه على ذلك لو لم يكن المشتق للأعمّ لما تمّ بعد التلبس بالمبدأ ظاهراً حين التصدّى ، فلا بدّ بأن [ ظ : أن ] يكون للأعمّ ليكون حين التصدّى حقيقة من الظالمين . . . .
اين عبارات ، در پاسخ كسانى است كه به آيهء « لاينال عهدى الظالمين » استدلال كردهاند بر اين كه مشتق ، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ نيست بلكه اعم از متلبّس و ما انقضى عنه المبدأ است ؛ و در « قديم » ، ص 301 ، و « جديد » ، ص 316 نيز چنين است ؛ ولى قطعاً غلط است . همانطور كه در كفايه « 3 » هم آمده ، صحيح آن چنين است :
. . . لولم يكن المشتق للاعمّ لماتمّ بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهراً حين
هامش
( 1 ) . ر . ك : همان ، ج 1 ، ص 83 .
( 2 ) . ر . ك : همان ، ج 1 ، ص 86 .
( 3 ) . ر . ك : همان ، ج 1 ، ص 75 .