6 . « أجدّ » ، ص 75 ، سطر 4 ؛ « أقدم » ، ص 311 ، سطر 22 :
و لايذهب عليك أنّ صدق الايجاب بالضرورة به شرط الوصف لايصحّ دعوى الانقلاب إلى الضرورية ، ضرورة صدق الايجاب بالضرورة به شرط المحمول فى كلّ قضية ممكنة كانت أو غيرها .
در اين جا هم چنان كه هويداست و در « قديم » ، ص 302 و كفايه « 1 » نيز آمده ، « لايُصَحِّحُ » درست است و نه « لايصحّ » ؛ علاوه بر « أقدم » و « أجدّ » ، در « جديد » ، ص 318 ، نيز اين اشتباه رخ داده است .
7 . « أجدّ » ، ص 75 ، سطر 6 ؛ « أقدم » ، ص 311 ، سطر 23 :
. . . كما لايضرّ بها صدق السلب كذلك به شرط عدم الوصف ، ضرورة السلب به شرط عدم المحمول ، و شرط الوصف أو شرط عدمه و من قبل [ ظ : قبيل ] شرط المحمول أو شرط عدمه . . . .
اين عبارت ، دنبالهء عبارت مذكور در بند قبل است ، و علاوه بر « أجدّ » و « أقدم » در « جديد » ، ص 318 نيز همين گونه است ؛ ولى همانطور كه در « قديم » ، ص 302 آمده ، و تأمّل در عبارت نشان مىدهد ، صحيح آن چنين است :
. . . لضرورة السلب به شرط عدم المحمول ؛ و شرط الوصف أو شرط عدمه من قبيل شرط المحمول أو شرط عدمه .
8 . « أجدّ » ، ص 75 ، سطر 26 ؛ « أقدم » ، ص 312 ، سطر 9 :
الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوماً أنّه بمفهومه لايأبى على [ ظ : عن ] الجرى على ما اتّصف بالمبدأ و لايعقل الحمل عليه لما هما عليه من نحو من الاتّحاد ، بخلاف المبدأ فانّه بمعناه يأبى عن ذلك . . . و إنّما يكون ملاك الحمل والجرى نحو من الاتّحاد و الهوهويه ذاتى ، والى هذا يرجع ماذكره اهل
هامش
( 1 ) . ر . ك : همان ، ج 1 ، ص 81 .