تحقّق لها إلا بتحقّق منشأ انتزاعها ، و لايكون بحذائها فى الخارج شىء . . . .
چنان كه همه مىدانيم در اين كلام ، « للمنتزع عنه » درست است و نه « للمتبرّع عنه » ، و چون در نسخهء اساس اشتباهاً « للمتبرّع عنه » آمده ، مصحّح هم همان را آورده است .
عبارت « قديم » ، ص 304 و « جديد » ، ص 320 به صورت صحيح ضبط شده است .
4 . « أجدّ » ، ص 78 ، سطر 5 ؛ « أقدم » ، ص 313 ، سطر 25 :
إنّ الصفات الجارية عليه تعالى و على غيره ، مثل العلم والعدل و نحوهما ، يكون بمفهوم واحد و معنى وارد ، صادقٌ عليها [ ظ : عليهم ] ، لتحقّق ما هو ملاك صدق المشتق من المغايره مفهوماً ، و نحو من التلبّس و القيام عيناً منها [ ظ : فيهما ] .
در اين جا كالشمس فى رابعة النهار روشن است كه به جاى « وارد » بايد « فارد » ( به معناى واحد و فرد ) باشد ، همچنان كه در « قديم » ، ص 305 و « جديد » ، ص 320 و نيز در كفاية « 1 » آمده است .
5 . « أجدّ » ، ص 78 ، سطر 6 ؛ « أقدم » ، ص 313 ، سطر 27 :
. . . منها تصادق ما يكون أنّه بنحو من الاتّحاد و العينيه فيه تعالى ، و فى غيره بنحو الصدور أو الحلول ، فهى بالمعنى الذى تصدّق به على غيره ، صادقة عليه تعالى . . . .
اين عبارت ، دنبالهء عبارت مذكور در بند بالا ( چهارم ) است ، ولى مىبينيد كه به هيچ وجه ، مستقيم و سازگار نيست . چنان كه گفته شد در نسخهء اساس ، يعنى أقدم نيز ، عبارت به همين صورت است . براى حلّ مشكل ، به « قديم » ، ص 305 و « جديد » ، ص 320 ، مراجعه كردم و معلوم شد كه عبارت صحيح چنين است :
. . . فيهما قصارى ما يكون أنّ بنحو . . .
و چنان كه ملاحظه مىفرماييد ، اين عبارت ، كاملًا درست است . « 2 »
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول ، ج 1 ، ص 87 .
( 2 ) . نيز ر . ك : كفاية الأصول ، ج 1 ، ص 87 .