چنان كه ملاحظه مىفرماييد در اين عبارات ، به جاىِ « لايستحيل » بايد « يستحيل » باشد ، « 1 » زيرا تخلّف مراد از ارادهء تكوينى خداوند متعال ، محال است ؛ و اگر مصحّح ، اندكى توجّه مىفرمودند ، بدون مراجعه به هيچ نسخهاى ، ضبط صحيح را مىيافتند .
همچنان كه در « قديم » ص 280 ، و « جديد » ص 296 ، به صورت صحيح « يستحيل » ضبط شده است .
2 . « أجدّ » ، ص 23 ، سطر 11 ؛ « أقدم » ، ص 287 ، سطر 18 :
ضروره صحّة الأمر عن [ ظ : من ] غير إرادة للفعل المأمور به ، بل للاختيار والاعتذار .
« أجدّ » ، ص 24 ، سطر 3 ؛ « أقدم » ، ص 287 ، سطر 24 :
. . . فكيف اجيب عن استدلال الاشاعرة للمغايرة ، بالأمر مع عدم الإرادة كما فى صورتى الاختيار والاعتذار ، لعدم الطلب فيهما اصلًا .
« أجدّ » ، ص 24 ، سطر 9 ؛ « أقدم » ، ص 288 ، سطر 2 :
. . . ضروره انّ مثل الاختيار والاعتذار ليس ممّا يستعمل فيه كما لا يخفى . . .
در همه اين عبارت ، به جاى « اختيار » بايد « اختبار » ( به معناى امتحان ) باشد . « 2 » مراد آخوند ، اوامر امتحانيه است كه براى اختبار و امتحان مكلّف است ، نه اتيان متعلَّق امر ، چنان كه در جاى ديگر فرموده است :
وامّا الأوامر الامتحانية فليست بأوامر حقيقية ، بل صوريّة ، اذا لاإراده فلا طلب ولايعث عن جدٍّ . . . . « 3 »
اندكى دقّت و شمّ اصولى ، كافى بود تا اين اشتباه واضح ، اصلاح شود ، چنان كه در « قديم » ، ص 277 ، 278 و « جديد » ، ص 293 ، 294 ، اصلاح شده است .
3 . « أجدّ » ، ص 77 ، سطر 22 ؛ « أقدم » ، ص 313 ، سطر 17 :
. . . او مع عدم تحقق الّا للمتبرّع عنه كما فى الأوصاف والاعتبارات التى لا
هامش
( 1 ) . ر . ك : كفاية الأصول ، ج 1 ، ص 99 .
( 2 ) . ر . ك : همان ، ج 1 ، ص 96 و 97 .
( 3 ) . فوائد الأصول ، ص 135 .