ملّامحسن فيض در مورد شرط سوّم گويد : « 1 »
آنچه ميان علماى ما مشهور شده ، كه يكى از دو شيرخوار ، بر شيرخوارهء ديگر ، حرام نيست ، هر گاه شوهر دايه ، يعنى صاحب شير متعدّد باشد ، و لو زن شير دهنده يكى باشد ، مورد قبول شيخ ابوعلى طبرسى قرار نگرفته و او فقط به وحدت شير دهنده ( يعنى دايه ) ، براى نشر حرمت ، اكتفا كرده است اگر چه صاحب شير دو نفر باشند . به دليل عموم آيهء
« وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ »
و عموم حديث « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » و امثال اين دو دليل .
سپس فيض گويد :
اين نظرى ، قوى است ، و نصّ صريح ، آن را تأييد مىكند ، و آن اين است :
رضاع را چه شده كه از جانب صاحب شير ، حُرمت بياورد و از جانب مادران شيردهنده حرمت نياورد ، بلكه خداوند حرام كرده است از جانب مادران ، اگرچه شير صاحب شير ، نيز حرمت مىآورد ، و نيز آنچه موافق كتاب و سنّت است ، مراعات آن سزاوارتر است از آنچه مخالف با كتاب و سنّت است به ويژه آنكه به احتياط هم نزديكتر باشد . و شهرت ، محل اعتماد نيست ، با آنكه محتمل است دليل مشهور را بر تقيّه ، حمل كنيم . و نيز فيض در مورد شرط پنجم چنين گفته است :
مشهور فقها گفتهاند :
مسمّاى رضاع ، در صورتى حاصل مىگردد ، كه شير خوردن كودك از پستان باشد . ابن جنيد اسكافى با اين شرط مخالفت كرده ، و نظر او اقوى است . زيرا هدف مطلوب از رضاع ، روياندن گوشت ، و سخت كردن استخوان است چنان كه از ظاهر فحوىها ، و صريح خبر ، مستفاد مىشود ، و ريختن شير در كام كودك به منزلهء رضاع است . و اين دو با هم تفاوت ندارند .
هامش
( 1 ) - مفاتيح الشرايع : ج 2 ، ص 234 .