80 قرض ، عقد لازم است نه جايز
قرض ، وام دادن است ، و بدينگونه است كه كسى مال را به ديگرى تمليك كند ، يعنى ديگرى را مالك آن گرداند ، بر وجهى كه وى ضامن مثل ، يا قيمت آن باشد .
فقها ، قرض را از عقود جايز شمردهاند ، و از اين رو ، شرط مدّت كردن را ، در آن الزام آور نمىشناسند ، و وفاى به آن را واجب نمىدانند ، مگر آن را در ضمن عقد لازمى ، شرط كنند ، كه وفاى به آن لازم مىشود .
ملّامحسن فيض در مفاتيح الشرايع گويد : « 1 »
مشهور فقها ، عقد قرض را جايز مىدانند ، بلكه بر آن ادّعاى اجماع كردهاند ، بنابراين اگر شرط مدّت ، در آن بشود ، الزام نمىآورد . و وفاى به آن لازم نيست ، مگر در عقد لازمى ، شرط شود . و هر شرط جايزى همين حكم را دارد ، و دربارهء علّت جواز اين عقد ، چنين گفته شده است : چون قرض ، تبّرع و براى خدا است ، و متبرّع ، سزاوار است كه در تبرّع خود مختار باشد ، و ذكر مدّت در معاوضات ، لازم و الزام آور است ( نه در قرض كه مجّانى و تبرّعى است ) .
در اين فتواى مشهور ، نظر و اشكال است . زيرا آن را عمومات اوفوا بالعقود ، و المؤمنون عند شروطهم ، نفى مىكنند . و همچنين اين دليل خاص : من مات و قد اقترض الى اجل ، يحلّ ، يعنى كسى كه بميرد در حالى كه وام گرفته است تا مدّت
هامش
( 1 ) ج 3 ، ص 126 .