معيّنى ، ( با مردن او مدّت ، تمام مىشود ) و قرض مؤجّل ، به حالّ ، مبدّل مىگردد .
با آنكه آيهء شريفه :
إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ . . .
« 1 » ، و حديثى كه ذكر آن گذشت ، دليل هستند ، بر خلاف نظر مشهور ، به ضميمهء عموماتى كه نمونهء آن ذكر شد . . .
سپس اضافه مىكند : فان كان اجماعاً و الّا فالعمل على الظواهر .
يعنى اگر اجماع ، محقّق نشود ، ما بر طبق ظواهر كه دالّ بر لزوم عقد قرض هستند عمل مىكنيم . آيت اللَّه سيّد محمّد كاظم يزدى نيز ، شايد تحت تأثير همين فتواى محقّق فيض ، در كتاب خود ، عروة الوثقى و قرض را عقد لازم مىشمارد ، و وفاى به شرط را در آن لازم مىداند ، هر چيزى كه اجزاى آن از نظر قيمت و منفعت ، مساوى ، و در صفات به هم نزديك باشند ، مثل آن در ذمّه ثابت مىشود ، و هر چه اجزاى آن برابر نيستند ، بهاى آن در روز قبض آن ثابت مىشود . و قرض همهء آنها صحيح است ، مانند گندم و جو و طلا و نقره كه داراى اجزاى مساوى هستند ، و حيوان ، كه اجزاى آن با هم مساوى نيستند .
ملّامحسن فيض گويد : « 2 »
هر چيزى كه اجزاى آن برابر نيستند ( قيمى ) قيمت آن عند المطالبه ، ثابت مىشود ، و قول آنان كه بهاى آن را در روز قبض ثابت مىدانند ضعيف است .
هامش
( 1 ) ج 3 ، ص 126 .
( 2 ) مفاتيح الشرايع : ج 3 ، ص 126 .