در اين سخن اشكال است ، زيرا فسق ، تحقّق مىيابد با انجام دادن معصيت ، با اعتقاد به معصيت بودن آن ، نه با اعتقاد به اينكه اين عمل ، طاعت است ، و ظلم ، فقط در صورتى تحقّق پيدا مىكند ، كه كسى با دانستن حق ، معاند و مخالف با آن باشد ( و در مورد مخالفين چنين نيست ) ، سپس فيض اضافه كرده است : آرى از پارهاى روايات ، استفاده مىشود ، كه شهادت برخى از مخالفين در اصول عقائد ، مردود است ، و اين اشكال ندارد ، امّا مخالفت كردن در فروع علم كلام ، و مسائل شرعى فرعى ، مادام كه با ضروريّات مذهب ، مخالف نباشد ، مسلّماً به پذيرفتن شهادت ، زيان نمىرساند .
يكى از شرائط ، متّهم نبودن شاهد است ، كه بالفظ عدم تهمت از آن نام برده شده است . عدم تهمت ، يعنى شاهد ، مورد تهمت نباشد ، شاهد هنگامى مورد تهمت قرار مىگيرد ، و در نتيجه ، شهادتين پذيرفته نمىشود ، كه شهادت او موجب شود ، كه نفعى عائد او گردد ، مثل شهادت دادن شريك نسبت به شريك خود ، در مال مشترك بين آن دو ، همچنين شهادت طلبكار ، نسبت به ورشكستهء ممنوع ، از تصرّف در اموال خود ، و در روايت معتبر ، آمده است كه : شهادت دادن شريك ، جايز است ، مگر در چيزى كه براى شريك ، سهم و بهرهاى در آن باشد . « 1 »
و نيز شاهد در جائى ، متّهم مىشود ، و شهادتش پذيرفته نيست ، كه موجب دفع ضررى از وى گردد ، مثل شهادت دادن عاقله ، به فسق شاهدانى كه بر جنايت خطا ، شهادت دادهاند ، و شهادت دادن وكيل ، به فسق شاهدان مدّعىِ موكّل .
و نيز شاهد در جائى مورد تهمت قرار مىگيرد ، و شهادتش قبول نمىشود . كه عداوت دنيوى ، با مشهود عليه داشته باشد . بدانگونه كه آرزو كند زوال نعمتهاى او را ، و از مصيبتهاى او ، خوشحال گردد . خواه اين دشمنى به حدّ فسق برسد يا نه ، امّا اگر دشمن به نفع خود شهادت دهد و عداوتش به حدّ فسق نرسيده باشد ، شهادت او مورد قبول واقع مىشود .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه : ج 18 ، ص 279 - 275 .