3 - گروهى ديگر گويند : واجب است خمس را در زير خاك دفن كنند تا به هنگام قيام حضرت صاحب الزمان ( عج ) ، زمين ، آنچه را در خود دارد بيرون مىافكند و آنچه در زير خاك بوده و به آن حضرت تعلّق داشته بدست او خواهد رسيد .
صاحب سرائر گويد :
معتقدين به اين نظر به يك خبر واحد در اين زمينه اعتماد كردهاند . و نزد من اولى آن است كه به مال خمس وصيّت شود ، نزد ديگرى به وديعه گذارده شود تا سرانجام به امام عليه السلام تحويل گردد و دفن آن جايز نيست زيرا دليلى بر آن وجود ندارد .
4 - گروهى ديگر گويند :
واجب است خمس به شش سهم قسمت شود سه سهم آن از امام عليه السلام است كه آن را در زمين دفن كنند ، و يا نزد شخص امين و موثّقى به وديعت گذارند . ( و يكى به ديگرى تحويل دهد تا ، به هنگام ظهور به دست امام عصر برسد ) و سه سهم ديگر را به مستحقين خمس بدهند كه سه دستهاند ايتام بنى هاشم ، و مساكين آنان ، و ابناء السبيل آنان . . .
اغلب فقهاى شيعه خمس را مجموعاً بر دو سهم دانستهاند كه يكى سهم امام عليه السلام است و ديگرى سهم سادات . آقاى منتظرى در كتاب الخمس خود آن را يك قسم مىداند ، و آن را براى امام و حكومت اسلامى مىشناسد ، كه بايد در مصالح عموم مردم هزينه شود و يكى از مصاديق آن رفع نياز از سادات نيازمند است .
فيض دربارهء عدم وجوب خمس در منافع تجارت و كسب گويد : « 1 »
يكى از غنائم و فوائد ، سودى است كه از تجارت ، و صنعت و زراعت ، عايد انسان مىشود . مشهور فقها خمس را در آن واجب دانسته ، بلكه گروهى از فقها بر وجوب آن ادّعاى اجماع كردهاند ، به جهت عموم « ما غنمتم » در آيهء :
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ . . .
« 2 » و اين بدان معنى است كه هر چه غنيمت و سود مىبريد ، خمس دارد و ارباح تجارت را هم شامل
هامش
( 1 ) - مفاتيح : ج 1 ، ص 244 - 225 .
( 2 ) انفال : 42 .