آن كه يك سهم براى خداست ، و يك سهم براى رسول خدا است و يك سهم براى ذوى القربى ( سهم امام ناميده مىشوند ) و به سرپرستى حكومت اسلامى ( حاكم شرع ) به مصرف خواهد رسيد و در همان راهى كه حكومت اسلامى دستور دهد مصرف مىشود . و در صورتى كه تحويل آن به حاكم ، ممكن نشود ، به اذن حاكم ، آن را كنار مىگذارند ، و بدون اذن او جايز نيست . و اگر دسترسى به حاكم ممكن نباشد ، و مكلّف بخواهد آن را ( در جائى ) بسپارد ، جايز است و هرگاه آن را بسپارد ، و كنار بگذارد ، واجب است كه براى امام عليه السلام باشد و بدست او برسد .
علّامه ، خمس را از عبادات مىداند ، و قصد قربت را در آن لازم مىشمارد ، از اين رو مىگويد : كسى كه سهم امام عليه السلام كنار مىگذارد بايدچنين نيّت كند : اين سهم امام است از خُمسى كه بر من واجب است . آن را قربة الى اللَّه براى امام كنار مىگذارم .
و در ميان فقها ، عبادى بودن خمس مورد بحث است .
سه سهم ديگر آن ( كه خمس ناميده مىشود ) يك سهم براى ايتام بنى هاشم است و يك سهم براى فقرا و مساكين آنان ، و يك سهم براى ابن السبيل آنان .
علّامه در پايان بحث خمس گويد : بنى هاشم در حال حاضر عبارتند از اولاد ابوطالب ، و اولاد عبّاس و اولاد حارث ، و اولاد ابولهب به شرط آنكه مؤمن و تنگدست باشند . « 1 »
در بارهء حكم خمس ، اقوال مختلفى است . ابن ادريس در كتاب سرائر به تفصيل آن اقوال را ذكر كرده است و اينك خلاصهاى از آن اقوال :
1 - بعضى گويند : در زمان غيبت ، خمس مباح است .
2 - گروهى گويند : خمس دهنده بايد خمس مال را بيرون آورد و آن را از اموال خود جدا كند و تا زنده است در نگهدارى آن بكوشد ، و پيش از مرگ خود آن را به كسى كه به او اطمينان دارد بسپارد و بدين گونه او نيز نزد مرگ خود به ديگرى بسپارد تا بهنگام ظهور حضرت صاحب الامر بدست او برسد .
هامش
( 1 ) الرسالة الفخريّه از علّامه حلّى از سلسله ينابيع الفقهية ، ج 29 ، صص 254 ، 255 .