تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء فقهى ملامحسن فيض كاشانى ( فارسى ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

50 خمس و حكم آن

مشهور فقها خمس را در ارباح مكاسب و صنعت‌ها و زراعت واجب مىدانند ، و آن را يكى از موارد هفتگانهء وجوب خمس مىشمارند . علّامهء حلّى در رسالهء فخريّه گويد : خمس در هفت چيز واجب است : 1 - غنيمت‌هاى جنگى كه از دارالحرب به دست آيد ، اگر چه كم باشد ( يعنى حدّ نصاب براى آن نيست ) . 2 - معادن ، چه مايع باشد چون نفت ، و چه جامد چون آهن . 3 - گنج ، و در آن نصاب ، شرط است ، يعنى اگر به بيست دينار و بالاتر از آن برسد خمس در آن واجب گردد ، پس از كسر كردن هزينه‌هائى كه براى دستيابى به آن ، مصرف شده است . 4 - آنچه از دريا بيرون آورند چون جواهر و لئالى به شرط آنكه بهاى آن به يك دينار برسد . 5 - سودهاى تجارت‌ها و صناعت‌ها و زراعت‌ها پس از آنكه مخارج خود وخانوادهء واجب النفقهء خود را از آن كسر كنند ، آنچه بماند در آن خمس واجب است . 6 - زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانان بخرد بايد خمس آن را بدهد . 7 - مال حرامى كه با مال حلال مخلوط و ممزوج گردد كه اندازهء مال حرام و مالك آن مجهول باشد . سپس گويد : خمس به شش سهم تقسيم مىشود ، سه سهم