من آنچه صحيحتر است اين است كه آنچه مختص به امام است ، وجوب آن ساقط است ، زيرا ائمّه عليهم السلام آن را براى شيعيان خود حلال كردهاند و سهام بقيهء اصناف به آنان داده مىشود زيرا هيچ مانعى از آن وجود ندارد و اگر همهء خمس به مصرف مستحقّين برسد بهتر و به احتياط نزديكتر است ، و اين كار را فقيه مورداصمينان سرپرستى مىكند و عهدهدار مىشود همانطور كه از غائب سرپرستى مىكند .
آراء فقهى ملامحسن فيض كاشانى ( فارسى ) — صفحة 138
مساهمون: عليرضا فيض
ص١٣٨